جدد مجلس الأمن مهمة "قوة المساعدة الأمنية الدولية" في أفغانستان "ايساف" التي يقودها حلف شمال الأطلسي، 12 شهراً تنتهي في 13 تشرين الأول 2011، وعبر عن مساندته لمحاولات الحكومة الأفغانية اجراء "حوار سياسي سلمي" مع متمردي حركة "طالبان".
وعبّر القرار 1943 الذي اتخذ بالاجماع في ديباجته عن "قلق شديد من الوضع الأمني في أفغانستان، وتحديداً تصاعد العنف والنشاطات الإرهابية من طالبان والقاعدة والجماعات المسلحة غير الشرعية الأخرى والمجرمين". وحض "كل الأطراف والجماعات الأفغانية على المساهمة البناءة في حوار سياسي سلمي"، مشجعاً العملية السلمية التي تقودها الحكومة الأفغانية بغية تأهيل متمردي "طالبان" الذين يتخلون عن أسلحتهم ويقبلون بشرعية الحكومة الأفغانية.
كما أبدى القرار "قلقاً جدياً من العدد الكبير المتصاعد للإصابات بين المدنيين"، على رغم أن أكثرها يقع نتيجة عمليات "طالبان" و"القاعدة".
وطلب من "ايساف" وكبير الممثلين المدنيين لحلف شمال الأطلسي "مواصلة العمل، في تنفيذ ولاية القوة، بالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية والممثل الخاص للأمين العام (للأمم المتحدة بان كي – مون)، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1917، وكذلك مع تحالف عملية الحرية الدائمة". كما طلب من قيادة القوة الدولية أن "تزود مجلس الأمن بانتظام، من طريق الأمين العام، معلومات عن تنفيذ ولايتها، وذلك بوسائل منها تقديم تقارير فصلية في الوقت المناسب".
وتتألف قوة "ايساف" من 120 ألف جندي، بينهم 78 ألف جندي أميركي، الى وحدات من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.