امرت المحكمة الادارية في باريس وزارة الدفاع بتكليف اللجنة الاستشارية للاسرار الدفاعية التحقيق في انعكاسات التجارب النووية التي اجرتها فرنسا بين 1960 و1996، كما اعلنت جمعية ضحايا التجارب النووية.
واكدت الجمعية في بيان ادرجت فيه صورة من قرار المحكمة ان محكمة باريس الادارية امرت في جلستها 22 ايلول 2010 تكليف اللجنة الاستشارية للاسرار الدفاعية التحقيق في هذا الملف وتبرير رفض توفير الوثائق المطلوبة اذا حصل ذلك.
واضاف البيان ان جمعية ضحايا التجارب النووية تعرب عن ارتياحها لاهمية هذا القرار الذي يعد سابقة قضائية ويفترض ان يندرج ضمن فقه القضاء، ولكونه صدر بناء على طلب الجمعيات ويغطي كامل فترة التجارب النووية (1960-1996) الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا.
واستذكرت الجمعية ان الطلب الذي قدمته بالاشتراك مع جمعية عمال بولينيزيا في المواقع النووية (مورورا وتاتو) امام القضاء الاداري تم ردا على رفض وزارة الدفاع في 22 تشرين الاول 2007 تسليم اي وثائق بمبرر سرية الدفاع.
وقررت محكمة باريس الادارية "مطالبة وزير الدفاع بدون تاخير تكليف اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني كي تبدي في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ التكليف، رايا حول رفع السرية عن الوثائق وتسليمها للجمعيات التي طلبتها بتاريخ 22 تشرين الاول 2007".
وقررت المحكمة ايضا ان تطلب من وزير الدفاع البت مجددا في رفع السرية وتسليم تلك الوثائق.
وقد اكدت وزارة الدفاع ان نحو 150 الف مدني وعسكري شاركوا في التجارب الـ210 التي قامت بها فرنسا من 1960 الى 1996 في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية.
واعلن وزير الدفاع ارفيه موران هذا الصيف انه يامل ان يتم دفع اول التعويضات لضحايا التجارب النووية الذين يعانون من السرطان قبل نهاية السنة الجارية. واقرت فرنسا قانونا في الخامس من كانون الثاني 2010 حول الاعتراف بتعويض ضحايا التجارب النووية التي اجرتها فرنسا بين 1960 و1996.