أدت حكومة أقلية هولندية تعتمد على تأييد حزب مناهض للإسلام اليمين الخميس.
وفاز الحزب الليبرالي المؤيد لسياسات التقشف الذي ينتمي له رئيس الحكومة مارك روتي بفارق ضئيل في انتخابات حزيران، مما اضطره لطلب دعم من حزب الحرية المناهض للمهاجرين، لتنفيذ خفض الميزانية من خلال حكومة أقلية شكلها مع الحزب الديمقراطي المسيحي.
وقال نيكو كليني، الاقتصادي البارز في بنك ايه.بي.ان أمرو: "من الجيد أن تشكل حكومة بعد كل هذا الوقت، لكن إذا نظرنا إلى اتفاق التحالف، يجب أن نخلص إلى أن ما يمكن أن يحدث على الصعيد الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة ليس بالكثير".
ويقيد اتفاق الحكومة القواعد الحاكمة للهجرة، كما يحظر ارتداء النقاب، في مقابل موافقة حزب الحرية على خفض الميزانية بنحو 18 مليار يورو (25.1 مليار دولار) من أجل خفض العجز إلى المستوى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي بحلول 2013.