ذكرت صحيفة الدستور الاردنية ان لبنان يمر هذه الأيام في حالة من التوتر الشديد على خلفية الأنباء المتداولة عن قرب إصدار المحكمة الخاصة بلبنان بإصدار قرار ظني يتهم عناصر من حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط عام 2005.
ولا يزال هذا الحزب يحتفظ بدلائل وقرائن سوف يستخدمها في الوقت اللازم حسب ما قاله لـ"الدستور" مصدر مسؤول في الحزب.
وفي التوقعات عن التبعات الأمنية والسياسية لأي قرار طني قد يصدر متهما حزب الله باغتيال الحريري فإن ما يتداول حاليا في بيروت يشير إلى أن حزب الله والمعارضة اللبنانية قد وضعوا الخطط الجاهزة لأكثر من احتمال سياسي وعسكري.
وتتردد معلومات في بيروت عن قرار من حزب الله والمعارضة لتوجيه ضربة عسكرية محدودة لفرع المعلومات تؤدي الى تفكيك هذا الجهاز الذي يرأسه المقدم وسام الحسن.
مصادر لبنانية قالت لـ "لدستور" أن هناك مجموعة من الخيارات من الممكن أن يقوم بها حزب الله ومن ورائه المعارضة اللبنانية منها ، تفكيك فرع المعلومات عبر إسقاط الحكومة الحالية في مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة من قوى 8 آذار بمشاركة من اللقاء الديمقراطي برئاسة وليد جنبلاط. كما تشمل توجيه ضربة عسكرية محدودة لفرع المعلومات تؤدي إلى تفكيكه و كشف وثائق وتسجيلات صوتية تثبت تورط مسؤولين كبار في قوى 14 آذار في التمهيد لحرب تموز عام 2006 كشف وثائق وتسجيلات صوتية حول تورط قادة من قوى 14 في أعمال مراقبة وتجسس بهدف الوصول لمكان وجود أمين عام حزب الله خلال حرب تموز عام 2006 كذلك نشر تقارير مفصلة حول الفساد المالي والتصرف العشوائي بأموال الخزينة اللبنانية خلال حكومات الرئيس السنيورة بين العوام 2005 و 20009 ، واخيرا فتح ملف وسط بيروت وملف شركة سوليدير على مصراعيه عبر فتح ملف الأحكام التي أصدرها وليد عيدو النائب السابق والذي كان القاضي الموكل بأملاك سوليدير من قبل الرئيس رفيق الحريري".
المصادر اللبنانية ذكرت أن هذه الخيارات ليست الوحيدة التي بحوزة حزب الله والمعارضة اللبنانية في حال تطور الأوضاع بشكل شيء خلال الأسابيع المقبلة.