أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي قراره الظني في الدعوى المقامة من حزب القوات اللبنانية ممثلا برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع ضد المؤسسة اللبنانية للارسال ال. بي. سي. ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر وأعضاء مجلس الادارة والشركات الملحقة بها بجرائم اساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال وتخبئة أموال الجهة المدعية وتهريب هذه الأموال.
وظنّ القاضي عنيسي بالمدعى عليه بيار الضاهر بجرم اساءة الأمانة واختلاس الأموال المؤتمن عليها. واعتبر ان الضاهر أقدم وبصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة أل. بي. سي صوريا، كمؤتمن على الأسهم المملوكة فعليا من القوات اللبنانية، على اجراء تفرّغ ونقل موجودات التلفزيون وأسهمه، وبيع مكتبة الأفلام وزيادة رأس المال من دون مساهمة مالية منه شخصيا، وادخال مساهمين جدد، وانشاء شركات متفرعة عن الشركة الأم، ومن ثم تلكؤ عن اعادة الأموال هذه رغم المطالبة الصريحة والانذارات، مما يعتبر فعله اختلاسا وتبديدا للأموال المؤتمن عليها كوكيل مفوض، وهذه الجريمة تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.
كما ظنّ بالمدعى عليه عضو مجلس الادارة رئيف البستاني بجرم اساءة الأمانة أيضا من خلال توقيعه على عقد التفرّغ الحاصل في العام ١٩٩٢ لصالح بيار الضاهر.
وأحال المدعى عليهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.
وجاء في خلاصة القرار:
نقرر وفقا لمطالعة النيابة العامة:
1- الظن بالمدعى عليه بيار يوسف الضاهر بمقتضى المادة 670/672 عقوبات.
2- الظن بالمدعى عليه رئيف سعيد البستاني بمقتضى المادة 670/672/219 عقوبات.
3- منع المحاكمة عنهما بسائر الجرائم المدعى بها باعتبارها غير مستقلة عن جرم اساءة الامانة.
4- الظن بالمدعى عليها الشركات الاتية: المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل، المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش.م.ل، اكس. واي. زي ليمتد، ليبانيز ميديا كومباني ليمتد، ليبانيز ميديا هولدينغ ليمتد، ال. بي. سي بلاس ليمتد، ال. بي. سي سات ليمتد، باك ليمتد، ال. بي. سي اوفرسيز ليمتد، بمقتضى المادة 210 عقوبات.
5- ايجاب محاكمتهم امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينهم الرسوم والنفقات كافة.
6- منع المحاكمة عن المدعى عليهم مرسال يوسف الضاهر، رندا كميل سعد، رولى كميل سعد، ريما كميل سعد، ايمان كميل سعد، مارون اوسكار الجزار، صلاح الدين نظام عسيران ومروان سليم خير الدين، بجرم اساءة الامانة لعدم كفاية الدليل.
7- اعادة الاوراق جانب النيابة العامة في بيروت لايداعها المرجع المختص.
تعليق الضاهر
وتعليقا على القرار الظني، اصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر بيانا اورد فيه النقاط التالية:
اولا – لا يعتقدن احد انها معركة اسهم او ملكية او ما شابه، انها مسألة وضع اليد على الاخبار والبرامج السياسية، وهي محور القضية التي كان يفاوضني من يفاوضني عليها، لكن جوابي كان واضحا وصارما وحاسما وهو: لم يعد هناك اي علاقة قانونية او ادارية او سياسية او مالية للقوات اللبنانية بالمؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال منذ تموز ١٩٩٢ اي قبل سنتين من دخول الدكتور سمير جعجع الى السجن.
ثانيا – طالما ان القضية وصلت الى المرحلة الثانية من القضاء فاتمنى ان يكون بعكس المرحلة الاولى التي شابها عيب الانحياز ورفض تسلم المذكرات وهذا ما ادى الى مطالبتي بتنحية القاضي المختص، لكن بسحر ساحر بقي حيث هو ينظر في القضية رغم الخصومة وعليه فانني على امل بأن القضاء سيأخذ بالوثائق والمذكرات التي سوف تظهر الحقيقة والخيط الابيض من الخيط الاسود.