طلب قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي في قرار ظني اصدره امس في دعوى «القوات اللبنانية» ضد «المؤسسة اللبنانية للارسال» في جرم «اساءة الامانة والاحتيال وتهريب اموال المدعية وتخبئتها، عقوبة السجن لكل من المدعى عليهما بيار الضاهر ورئيف سعيد البستاني واعتبر «المؤسسة اللبنانية» والشركات المتفرعة عنها مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها وادارتها واحالهم امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة ومنع المحاكمة عن المدعى عليهم الاخرين.
وجاء في خلاصة القرار:
نقرر وفقا لمطالعة النيابة العامة:
1- الظن بالمدعى عليه بيار يوسف الضاهر بمقتضى المادة 670/672 عقوبات
2- الظن بالمدعى عليه رئيف سعيد البستاني بمقتضى المادة 670/672/219 عقوبات.
3- منع المحاكمة عنهما بسائر الجرائم المدعى بها باعتبارها غير مستقلة عن جرم اساءة الامانة.
4- الظن بالمدعى عليها الشركات الآتية: المؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشينونال ش.م.ل اكس. واي.زي ليمتد، ليبانيز ميديا كومباني ليمتد، ليبانيز ميديا هولدفنغ ليمتد، ال.بي.سي بلاس ليمتد، ال.بي.سي سات ليمتد، باك ليمتد، ال.بي.سي اوفرسيز ليمتد، بمقتضى المادة 210 عقوبات.
5- ايجاب محاكمتهم امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينهم الرسوم والنفقات كافة.
6- منع المحاكمة عن المدعى عليهم مرسال يوسف الضاهر رندا كميل سعد، رولى كميل سعد، ريما كميل سعد، ايمان كميل سعد، مارون اوسكار الجزار، صلاح الدين نظام عسيران ومروان سليم خير الدين، بجرم اساءة الامانة لعدم كفاية الدليل.
7- اعادة الاوراق جانب النيابة العامة في بيروت لإيداعها المرجع المختص.
… الضاهر يردّ: بدأت المعركة ولن أوافق على عقد صفقات من تحت الطاولة
تعليقا على القرار الظني، اصدر الضاهر البيان التالي:
– اولا: لا يعتقدن احد انها معركة اسهم او ملكية او ما شابه انها مسألة وضع اليد على الاخبار والبرامج السياسية وهي محور القضية التي كان يفاوضني من يفاوضني عليها لكن جوابي كان واضحا وصارما وحاسما وهو: لم يعد هناك اي علاقة قانونية او إدارية او سياسية او مالية للقوات اللبنانية بالمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال منذ تموز 1992 اي قبل سنتين من دخول الدكتور سمير جعجع الى السجن.
– ثانيا: طالما ان القضية وصلت الى المرحلة الثانية من القضاء فأتمنى ان يكون بعكس المرحلة الاولى التي شابها عيب الانحياز ورفض تسلم المذكرات وهذا ما ادى الى مطالبتي بتنحية القاضي المختص لكن بسحر ساحر بقي حيث هو ينظر في القضية رغم الخصومة وعليه فإنني على امل بأن القضاء سيأخذ بالوثائق والمذكرات التي سوف تظهر الحقيقة والخيط الابيض من الخيط الاسود.
– ثالثا: من الوهم الاعتقاد بأنها معركة ملكية، لا يخطئن احد التقدير، انها معركة حرية الاعلام وحرية مؤسسة اعلامية لا تؤمن بالإعلام الموجّه ولا بالقيود السياسية، فهذه الحرية هي من المقدسات ولن اسمح بأن يمسها احد.
– رابعا: الان بدأت المعركة الحقيقية لا يحسبن احد انني سأتراجع او اهادن او افاوض او اوافق على عقد صفقات من تحت الطاولة فصاحب الحق سلطان، ومن ارادها معركة فليمض بها الى اخر المطاف.
انها معركة في حرب ومن يعرف تاريخي واصلي بإمكانه ان يقدّر اين موقع الحقيقة وما هو مستقبل المؤسسة.