قرار ظني من «نوع آخر»، طال انتظاره من الأوساط الإعلامية والسياسية صدر امس في بيروت، ويرتبط بالنزاع القضائي بين حزب «القوات اللبنانية» ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمحطة تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (LBC) حول ملكيتّها.
فبعد سنوات من «الكر والفر»، في الدعوى المقامة من «القوات» ممثلة برئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع ضد المؤسسة اللبنانية للارسال والضاهر وأعضاء مجلس الادارة والشركات الملحقة بها «بجرائم اساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال وتخبئة أموال الجهة المدعية وتهريب هذه الأموال»، اعلن قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي في قراره الظني، «ان الضاهر أقدم وبصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة ال.بي.سي صورياً كمؤتمن على الأسهم المملوكة فعلياً من القوات اللبنانية على اجراء تفريغ ونقل موجودات التلفزيون وأسهمه وبيع مكتبة الافلام وزيادة رأس المال من دون مساهمة مالية منه شخصياً وادخال مساهمين جدد وانشاء شركات متفرعة عن الشركة الأم ومن ثم تلكؤه عن اعادة الأموال هذه رغم المطالبة الصريحة والانذارات، ما يعتبر فعله اختلاساً وتبديداً للأموال المؤتمن عليها كوكيل مفوض، هذه الجريمة تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات».
كما ظنّ القرار بالمدعى عليه عضو مجلس الادارة رئيف البستاني، «بجرم اساءة الأمانة أيضاً من خلال توقيعه عقد التفرغ الحاصل في العام 1992 لصالح بيار الضاهر»، وظن أيضاً بالمدعى عليهم شركات «المؤسسة اللبنانية للارسال» و«المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال»، و«اكس.واي.ذي ليمتد» و«ليبانيز ميديا كومباني ليمتد» وليبانيز هولندنغ ليمتد» و«ال.بي.سي.بلاس ليمتد»، و«ال.بي.سي.سات ليمتد» و«باك ليمتد» و«ال.بي.سي. أوفرسيز ليمتد» باعتبارهم مسؤولين جزائيين عن أعمال مديريهم.
وفيما أحال العنيسي، المدعى عليهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، منع المحاكمة عن بقية المدعى عليهم مرسال الضاهر، رندا سعد، رلى سعد، ريما سعد، ايمان سعد، مارون الجزار، صلاح الدين عسيران، ومروان خير الدين من جرم اساءة الأمانة لعدم كفاية الدليل بحقهم.