استبعد نائب من قوى 14 آذار في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان تكون هناك ساعة صفر لموضوع شهود الزور والمحكمة الدولية في القريب العاجل، وسط الظروف الدولية المانعة لأي مساومة على المحكمة الدولية، مضيفا ان قوى 14 آذار عادت تتماسك حول الشرعية ومشروع الدولة والمحكمة الدولية، وعدم المساومة على الحقيقة مهما بلغت التضحيات.
النائب، وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، كشف ان هذه القوى لن تقبل بإحالة ملف ما يوصف "بشهود الزور" الى المجلس العدلي، بسبب الموانع القانونية والقضائية مع رفض الضغوط من أجل تأجيل قرار الاتهام الى ما بعد الانتهاء من ملف هؤلاء الشهود.
وردا على سؤال حول موقف مجلس النواب اعتبر انه قد يكون اصرار الرئيس بري على احالة ملف شهود الزور الى القضاء اللبناني تحديدا الى المجلس العدلي يندرج من باب المساعدة على التملص من المذكرات القضائية السورية بحق مسؤولين وشخصيات لبنانية لناحية ان هذا الملف سيكون سلما لأطراف لبنانية دستورية ونقطة على السطر.
وأضاف: "من غير المستبعد الا يكون بري وحلفاء سوريا متشددين الى نهاية المطاف في تسهيل مهمة الرئيس ميشال سليمان في ايجاد مخرج لهذا الملف ولاسيما تدوير الزوايا في عملية تحديد طرف قضائي لبناني يضع النهاية السعيدة لعنوان مأزوم كهذا الا ان حزب الله هو الأكثر تشددا لا بل تصلبا وسيصر على الاحالة امام المجلس العدلي الى أبعد الحدود وقد لا يقبل بأي حل بديل مما ينذر بإيصال الأمور الى حائط مسدود عاجلا او آجلا، ومن هنا فقد يسهل ايجاد مخرج وقد يصل المسؤولون الى حائط مسدود بغض النظر عن توقيت وقوع اي من الاحتمالين، كما يرى النائب الأكثري المتحفظ على ذكر اسمه".
وتابع: ان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد للجميع انه لم يعد قادرا على تقديم المزيد من التنازلات خصوصا في ظل الأداء السوري غير المشجع لئلا يقال اكثر من ذلك الى جانب الرغبة السورية في بقاء الحريري على رأس الحكومة، ففي هذا الأمر استفادة لدمشق ولحلفائها وحزب الله مما يستبعد فرضية اسقاط الحكومة أقله في الأمد المنظور.
وختم: من هنا يستطيع حزب الله ان يمارس الضغوط في كل الاتجاهات لكنه يدرك انه لا مصلحة له في الوصول الى نهاية الطريق اي الى العنف المسلح والانقلاب واسقاط الحكومة وتغيير المعادلة في لبنان. ان أهداف زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان هي القول ان الحدود السياسية لإيران هنا في جنوب لبنان.