كشفت مصادر وزارية أن ثمة جهوداً كبيرة تبذل من أجل تعطيل صواعق التفجير في الملفات العالقة لا سيما ملف ما يسمى شهود الزور، المرتقب طرحه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ما لم يطرأ ما يدعو لتأجيلها،لافتة الى ان الجهود التي بذلت في المرة الماضية لتجنب التصويت على الملف تبذل اليوم في الإتجاه نفسه وللغرض نفسه إفساحاً في المجال أمام تثبيت مناخ من التهدئة.
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، لم تستبعد التوصل الى تسوية تقضي بقبول إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي على أن يتم تنييمه بين الملفات الكثيرة التي ينظر فيها المجلس وأن تطوى الحملة على مدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي والآخرين.
وعن جدوى هذه الخطوة ولماذا قد تقبل بها قوى الثامن أو الرابع عشر من آذار اشارت المصادر الى ان الجميع رفعوا سقوفهم في مرحلة الصراع وقبل بروز فرصة التسوية الحالية وبالتالي فإن مخرجاً من هذا النوع يحفظ ماء وجه كل الاطراف التي ستجد نفسها مضطرة على الدخول في مسارات التسوية.
ولفتت المصادر الى أن هذه الجهود تواكب ارتفاع وتيرة الإتصالات السياسية الإقليمية منذ نحو اسبوع من أجل بلورة إتفاق شامل بين العواصم المعنية في لبنان يتم تطبيق بنوده على مراحل آخرها المحكمة الدولية مسيرة الى الحركة الكثيفة للسفيرين السعودي والايراني في بيروت بالتوازي مع هذه الجهود.
ووضعت المصادر الوزارية اللقاء الذي تم الجمعة بين وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية في بنشعي، في حضور الوزير يوسف سعادة والنائبين اسطفان الدويهي وسليم كرم، في إطار هذه الجهود الرامية الى توسيع رقعة قوى التهدئة وتجميعها في نقطة وسط لتكوين لوبي ضاغط في إتجاه إزاحة عناوين الإشتباك السياسي من الواجهة الى الغرف الخلفية حيث يمكن إبتكار الحلول بعيداً عن الضغط الاعلامي والسياسي لا سيما أن الوزير العريضي عائد للتو من زيارتين مهمتين الى دمشق والرياض.