اشار عضو كتلة حزب الكتائب النيابية النائب ايلي ماروني الى أن ترؤس الرئيس برّي لاجتماع وزراء 8 آذار، إنما يأتي رداً على اي تأويل أو تفسير ظهر في المرحلة الأخيرة، بأن رئيس المجلس يأخذ دوراً محايداً عن بقية زملائه في هذا الفريق، وكأنه يريد أن يقول انه رأس الحربة في الدفاع عن ملف شهود الزور الذي تثيره قوى المعارضة.
ماروني، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اعتبر ان أي محاولة من جانب وزراء الأقلية لفرض التصويت داخل الحكومة في ما خص شهود الزور لن تكون خطوة في الإطار الصحيح، وإنما لتترتب عنها نتائج سلبية في غاية الخطورة على الوضع الداخلي، فالتصويت نتائجه معروفة، وسيضع وزراء رئيس الجمهورية في موقف حرج لا يحسدون عليه ابداً، لانه يفترض وقوفهم على الحياد، باعتبارهم بيضة القبان في القرارات المصيرية، اضف إلى ذلك انه يفترض أن يحكم التوافق العلاقة في مجلس الوزراء، لا التصويت، الذي يجب اللجوء إليه في حالات نادرة. وبالتالي فانني اقول ان التصويت هو جعل فريق ينكسر امام فريق آخر، وهذا ما سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه في ما يتعلق بالمرحلة الحالية، في ظل التشنجات القائمة.
وشدد ماروني على أن دقة الظروف الراهنة التي يمر بها البلد تستدعي عدم أخذ الأمور إلى مكان لا يريده اللبنانيون، والكف عن الاستمرار في لغة التصعيد والتوتير، بالعودة إلى الحوار والتواصل بين كل القوى السياسية، وتفادي التصويت وتغليب كفة على أخرى، لان ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة، وسيكون لبنان هو الخاسر الأكبر من كل ذلك، وربما يقود هذا الأمر في حال حصوله إلى فلتان سياسي واعلامي وأمني.
واعتبر ماروني أن القضاء اللبناني كل لا يتجزأ، ويجب أن ننظر إليه من هذا المنظار، ونحن نتكلم انطلاقاً من تقرير وزير العدل الذي اعده اخصائيون قضائيون، وأشار إلى أن القانون يُحدّد حكماً اختصاص القضاء العدلي، وبالتالي فان البحث في قضية شهود الزور ليست من اختصاص المجلس العدلي.ويمكن في المستقبل أن يتقدم أحدهم بطعن امام المجلس العدلي بعدم اختصاصه، بما يؤدي الى تنحي هذا الأخير، وعندها سنعود إلى نقطة الصفر.
وبالنسبة إلى النائب ماروني كما يقول، فان المجلس العدلي أو القضاء العادي، يمثلان القضاء اللبناني، لكننا ننطلق من التقرير الذي اعده الوزير نجار، لنقول ان هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس العدلي.