أشارت أوساط حكومية معارضة، الى أن الخطاب الرئاسي الإيراني الانفتاحي والهادئ، ساهم في تعزيز مناخ الحوار الداخلي، لكن الارادة السياسية للمعارضة بالمضي قدما في ملف شهود الزور، قائمة وعلى قاعدة اللجوء الى المؤسسات ونحن سنذهب الى مجلس الوزراء من أجل الدفاع عن وجهة نظرنا بإحالة الملف الى المجلس العدلي، وإذا تم التصويت في اتجاه آخر، سنحترم أصول عمل المؤسسات وهذا يسري على باقي الأمور، لكن لن نسمح بالتسويف والمماطلة.
الاوساط، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، رجحت إجراء مشاورات بين وزراء أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة قبيل جلسة الأربعاء، ترتكز الى نتائج الاتصالات الجارية، والمعطيات التي أفرزتها زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد.