لفت وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ إلى التوقعات التي سادت قبيل جلسة مجلس الوزراء السابقة في ان تكون مقاربة ملف "شهود الزور قانونية"، مؤكداً: "هذا ما حاولنا القيام به انما كانت هناك ارادة من الفريق الآخر بسحب الموضوع الى المجال السياسي، متخطيا النقاش القانوني الهادئ". ونبه الى ان الخلط بين القانون والسياسة يضيّع النقاش ويفتح الكثير من الاحتمالات.
وأضاف الصايغ في حديث إلى "أخبار المستقبل": "لقد اردنا ان تكون الجلسة السابقة محض قانونية ولكنها خرجت عن هذا الاطار وكان هناك شد حبال من الفريق الاخر بأخذها الى السياسة"، لافتا الى ان "هذا لا يؤدي الا الى الإنقسام خاصة بغياب الحجة القانونية الدامغة وهنا يتعطل التوافق الذي نتمناه".
وعن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، رأى الصايغ ان في الشق الرسمي، كانت الزيارة مهمة جدا، مضيفاً: "نحن ما زلنا في طور القيام بقراءة متأنية للنتائج ونقول ان ايران اصبحت لاعبا أساسيا يدخل الى الساحة اللبنانية من دون المرور باي عاصمة اخرى وهذا واضح جدا".
أما في المضمون، فأشار الصايغ الى أن التشديد على الإستقرار والوفاق اللبناني هام جدا، وإيران التي لها "مونة" على فريق كبير في لبنان قادرة أن تساعد على ترتيب الأمور، لافتاً إلى التدخل بقضية المحكمة الدولية بشكل يرجح فريق على فريق آخر". وأضاف: "ننتظر أن توضح ايران هذه المسألة، خاصة وان الكلام كان من على منبر خطابي".
وختم الصايغ كلامه ملاحظا أن دعم الوحدة يكون بالتوازن والتوافق وليس بتغليب فريق على فريق آخر.