أفادت مصادر وزارية صحيفة "الشرق الأوسط" بأن النقاش سيكون مفتوحا في جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الأربعاء المقبل للبحث في التقرير الذي أعده وزير العدل، إبراهيم نجار، عن شهود الزور، على أن لا يتم اللجوء، وفي أي حال من الأحوال، إلى التصويت لما سيكون له من تداعيات سلبية على كل الملفات العالقة المقبلة على طاولة البحث وعلى الوضع العام في البلاد.
وأوضحت هذه المصادر أن هناك مبدأ عاما يلتزم به رئيس الجمهورية، ألا وهو حل الخلافات بالتوافق وعدم اللجوء إلى التصويت إلا عند نفاد الخيارات.