أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن الجميع على حالهم في اللجان النيابية، مستغربا أن يقال له ان هذا ما درجت عليه الاعراف أي أن يوزع النواب بعيد الانتخابات النيابية كل أربع سنوات على اللجان النيابية وفقا لحجم الكتل النيابية وفقط، معتبرا أن هؤلاء يتكررون في المراكز نفسها دائما إلى حين الانتخابات النيابية المقبلة.
زهرا، وفي حديث إلى صحيفة "المستقبل"، وبالنسبة للقرار الظني في دعوى "القوات" بالنسبة لـ"lbc"، قال: "منذ بيان رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر بدأت المعركة الحقيقية أي ملف المحطة التلفزيونية المملوكة فعليا بحسب القرار الظني من "القوات"، لكن الأمر انتهى، لأن القرار الظني غير القابل للاستئناف صدر، وهذا يعني أن مرحلة الالهاء بالقضايا الشكلية انتهى، وسينظر القاضي الجزائي المنفرد بالقرار الظني الواضح والمفصل الصادر من قاض مشهود له بالحيادية وتمسكه برأيه بضمير حر".
وأمل زهرا في الا يأخذ النطق بالحكم وقتا كثيرا وكبيرا لأن الحجج استنفدت كلها، معتبرا أن بات واضحا توجه الدعوى، ولا سيما بعدما أدلي بكل ما يمكن الادلاء به من حجج امام قاضي التحقيق، ومؤكدا أن لا مفاجآت في وقت استنفد المحامون شطارتهم في التنفيذ.
ولم ينف زهرا معرفته بتاريخ الضاهر الذي ارتكزت عليه "القوات اللبنانية" لتسليمه الامانة في العام 1992، وتابع: "سلمناه اياها على اساس الثقة بأبيه وعلى فرضية ان الولد سر ابيه، ولكن المفاجأة انه لم يكن امينا على تاريخ هذه العائلة وعلى مؤسسة هو يعرف، قبل غيره، كيف بنيت بالعرق والدم والدمع، لمصلحة مجتمع بكامله لا لفرد".
إلى ذلك، شدد زهرا على أن وسائل طلب التدخل استنفدت كلها، وأضاف: "نأمل في ألا نقول من هي الشخصيات السياسية التي كانت تغير القضاة لمحاولة التأثير في نتيجة القرار الظني، لم يتدخل احد لمصلحة "القوات"، وكل تدخل خلال هذه الاعوام كان يمكن ان يصب في مصلحة الضاهر، ولنر في القضاء ما سيحصل على خلفية هذه العنتريات وهذا الكلام الكبير".
وذكر زهرا: "في اوقات سابقة، اقترح حلا لاعادة المؤسسة الى اصحابها "القوات اللبنانية" الا انه تراجع عنه بعدما وافقنا عليه ونكون بذلك استنفدنا وسائل الاقناع كلها".
ورأى زهرا أن قصد تعليق الضاهر ان يربط القرار الظني القضائي بمعركة حرية الاعلام حين أفرغه من بُعده ان يكون معركة اسهم او ملكية وأخذه الى بُعد آخر عنوانه معركة حرية الاعلام وحرية مؤسسة اعلامية لا تؤمن بالاعلام الموجَّه ولا بالقيود السياسية، متوقعا أن يكون الضاهر اختبأ وراء "شعار" الحريات الاعلامية، سائلا: "هل المؤسسة التي اعتبر المسيحيون يوما من الايام انها تعبر عنهم هي مثل فعلي لحرية الاعلام؟ اذا كانت كذلك، ربما حق له ان يتمترس وراء هذه العبارة. الا ان المؤسسة، له، تجارية، وتنحو في غالبية برامجها السياسية منحى غير حيادي ومعتدل، والامثلة على ذلك واضحة، ولا سيما في المراحل الانتخابية".
وتوجه زهرا إلى الضاهر: "ملعوبة هذه الخبرية"، معتبرا أنه لا يفيد ان يحولها الى معركة حريات اعلامية، لأن لا يمكن لمن يبيع ما ليس ملكه ان تكون الحرية الاعلامية من اهتماماته، مع الاعتراف بتقنياته العالية.
وفي مكان آخر من الرد، لخص زهرا المعركة بأنها لوضع اليد على الاخبار والبرامج السياسية لا اكثر، مقدما برهان النفي: "لدينا مؤسسة وحيدة ملك "القوات" هي "لبنان الحر"، ليرنا مؤسسة اعلامية اخرى تفتح أثيرها للوجهات السياسية المختلفة في البلد ويحكي بعد ذلك عن وضع يد".
كذلك، أكد زهرا أنه لا يعرف متى تعود "القوات اللبنانية" الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" نهائيا، بعدما أعيدت اليها قضائيا، معرباً عن اعتقاده ان الفترة الفاصلة لانهاء مراحل التقاضي هي سنتان، وهي فترة قصيرة جدا لمثل هذه القضايا الكبيرة.
واعتبر زهرا أن اهداف الضاهر معروفة بعدما اسس مؤسسات تابعة يهرب اليها الاموال، وختم: "اما نحن، فتنبهنا لذلك كله في وقته، فطالت الدعوى تلك الشركات ("المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال"، و"اكس.واي.ذي ليمتد"، و"ليبانيز ميديا كومباني ليمتد"، و"ليبانيز هولندنغ ليمتد"، و"ال.بي.سي.بلاس ليمتد"، و"ال.بي.سي.سات لميتد"، و"باك ليمتد" و"ال.بي.سي. أوفرسيز ليمتد"). وبعد صدور القرار سنعرف ما الاجراءات التي سنحافظ بها على حقوقنا".