علمت "النهار" من مصادر نيابية في كتلة "المستقبل"، ان نواب الكتلة اعدوا رداً على ما تم تناوله اخيرا في شأن قطع الحسابات وازدواجية الارقام المقدمة من وزارة المال، خصوصا مسألة حسابات المهمة العالقة منذ العام 2001 والتي تتوزع المسؤولية في شأنها بين وزارة المال وديوان المحاسبة، بعد تقاعس الجانبين عن انجازها منذ طرح الموضوع العام 2005 ومن ثم العام 2008 لتبقى عالقة حتى اليوم".
وعلمت "النهار" أن نواب "المستقبل" "سيتقدمون باقتراح قانون لانجاز مشروعي الموازنة في معزل عن حسابات المهمة، لئلا يؤدي التأخير في انجاز هذه الحسابات الى تعليق بت المشروعين".
وتعزو المصادر الى ان "المشكلة المطروحة في شأن حسابات المهمة وقطع الحسابات لا تقتصر على الشكل والملاحظات التي تشكو منها قوى المعارضة وتقف وراءها من اجل انجاز موازنتي 2010 و2011". فالملاحظات الموضوعة على قطع الحسابات حيال تفنيد اوجه الانفاق بكل تفاصيله يجري العمل عليه في وزارة المال ليقدم عند انجازه كاملا الى مجلسي الوزراء والنواب، لكن المشكلة الحقيقية في رأي المصادر، تكمن في انه "لا يمكن انجاز المهمة اذا لم تقر مشاريع موازنات الاعوام العائدة لها والتي رفض مجلس النواب تسلمها من الحكومة السابقة بذريعة عدم شرعيتها ودستوريتها، ذلك ان حساب المهمة هو الحساب الذي يحدد الانفاق الفعلي مقارنة بالمتوقع في الموازنة وفي غياب وجود موازنات يتعذر اجراء المقارنة".