وأكد سلمان أنّ الاجراءات الامنية والاجواء التي خلفتها، اوصلت رسالة سلبية لعموم الناخبين، والنتيجة كانت بخلق حماس اكبر للمشاركة، مشيرا إلى أنّ فئات من الناخبين كانوا ينوون مقاطعة الانتخابات، باتوا مقتنعين بضرورة المشاركة.
وأضاف: "بالنسبة لهم، فإن المشاركة أفضل وسيلة للتعاطي حتى مع التأثيرات التي تركتها هذه الاجراءات، ولم نكن نتمنى ان نذهب إلى الانتخابات في ظل هذه الاجواء". وبحسب سلمان، فإن الاجراءات الامنية لم تقتصر على اعتقال 23 ناشطا شيعيا وتوجيه تهمة التآمر على نظام الحكم اليهم، بل ايضا تم ايقاف نشرة جمعية الوفاق وموقعها الالكتروني اسوة بجمعيات اخرى، مؤكدًا على أنّه رغم هذا "سنشارك وبفعالية في هذه الانتخابات""
وتنظم الانتخابات في 23 تشرين الاول، وقد اعتبر سلمان الذي تسيطر جمعيته على 17 مقعدا في مجلس النواب المنتهية ولايته من أصل اربعين مقعدا، أن المشاركة هي افضل خيار واكثرها عقلانية وواقعية لان البدائل الاخرى كلها سيئة، معربا عن الثقة بتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات.
ودفعت الوفاق بقائمة من 18 مرشحا يغلب عليها تكنوقراط شبان، وقللت عدد رجال الدين من القائمة، مبقية على اثنين منهم فقط. وقال: "دفعنا بالوجوه الجديدة من اصحاب التخصصات لاننا نعتقد أنهم الاقدر على التعامل مع الملفات التي ستطرح في البرلمان في قضايا متخصصة في الغالب، سواء الاقتصادية أو الفنية، ومن الافضل أن يتعامل معها متخصصون".
وكانت الوفاق واحدة من أربع جمعيات معارضة قاطعت انتخابات العام 2002، لكنها عادت وقررت المشاركة في انتخابات العام 2006 وحازت على 17 مقعدا.
وتأتي الانتخابات المقبلة في البحرين حيث يشكل الشيعة غالبية السكان، بعد ان اتهمت السلطات 23 معارضا شيعيا بتدبير مؤامرة تهدف الى تغيير نظام الحكم، ما رفع منسوب التوتر في هذا البلد. وقالت السلطات أن هذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها منتصف آب، قامت بالعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وبث الدعايات والأخبار الكاذبة، من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة.
وأعلنت النيابة البحرينية الاربعاء ان محاكمة الناشطين الشيعة ال23 ستبدأ في 28 تشرين الاول أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وينتمي غالبية هؤلاء الى حركة الحريات والديموقراطية (حق)، وهي حركة منشقة اساسا من جمعية الوفاق عام 2005 اثر إعلان الوفاق عزمها المشاركة في الانتخابات النيابية عام 2006.