أدخلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة بعض التعديلات اللغوية على عدد من المواد، كما أدخلت بعض التعديلات الأساسية في المادة الأولى وفي المادة الخامسة المتعلقة باستثناء السلطات والهيئات المخولة قانونا من بعض العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية للبلاد أو سياسة القطع وإدارة الدين العام.
اللجنة الفرعية، وإثر عقدها اجتماعا في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: نبيل دو فريج، ارتيور نظاريان وغازي يوسف، ومثل وزارة العدل القاضي ميسم النويري، ووزارة المال خالد القرق، طارق الحسن وكارين عبد النور، ومصرف لبنان الدكتور بيار كنعان، درست مشروع القانون المتعلق بخطر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالاسواق المالية والمؤلف من تسع مواد، كما عدلت المادة السابعة المتعلقة بدور مجلس هيئة الأسواق المالية بملاحقة مخالفي أحكام القانون أمام المراجع القضائية المختصة، وأبقت على دور النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأعلن جابر أن اللجنة درست المشروع واقرته في صيغته النهائية وسترفعه الى اللجان المشتركة في اول جلسة لها.