علمت صحيفة "اللواء" أن نقاشاً ساخناً حصل خلال جاسة لجنة المال والموازنة على خلفية ازدواجية قطع الحساب للعام 2005 خصوصاً من قبل نواب المعارضة الذين وجهوا أسئلة معمقة حول بيان ديوان المحاسبة وحساب المهمة.
وردّت وزيرة المال بأن هذه الطريقة المعتمدة منذ العام 1992 من قبل الحكومات السابقة وليست منذ العام 2005 فقط، وقالت إنها لم تكن في الحكومة وهي ليست مسؤولة عن المرحلة السابقة، وأن الحسن أكدت أنها خصصت 80 موظفاً لإعادة التدقيق بقطع الحساب بشكل تظهر معه الحقيقة دون أن يكون هناك سبباً للسجال أو الاتهامات.
وأضافت: كل هذه الأمور تقنية ولا تأثير لها على جوهر الموازنة.
فسألها النائب علي حسن خليل وعدد من نواب المعارضة إذا كانت أمور تقنية ولا تأثير لها هل تستحق تكليف 80 موظفاً؟ كما طرح النواب أسئلة حول ما جرى للموظفة رجاء شريف.
وأوضحت الوزيرة الحسن أن شريف نقلت من مكانها ولم تُقال.
وتطرق النقاش الى الموازنة والمواد العالقة والمدة التي ستعطى لوزارة المالية لإرسال قطع الحساب. وفي ظل عدم الاتفاق وبقاء كل طرق على قناعته جرى الاتفاق على عقد جلسة الثلاثاء المقبل تكون فيها الوزيرة الحسن قد أعدّت الأجوبة الكاملة على أسئلة النواب، خصوصاً حول مهلة إرسال قطع الحساب وحساب المهمة وحقيقة ما جرى بالنسبة لقطع حساب الـ 2005 والذي استدعى وجود بيان لديوان المحاسبة.
وقدم ممثل ديوان المحاسبة شرحاً حول الموضوع وقال: إنه منذ العام 1993 الى العام 2000، كان يُحال الى الديوان حساب المهمة وكان الديوان يتحفظ، في حين لم يُحل أي حساب بين العام 2001 الى العام 2009 الى الديوان، وأنه سيقدم تقريراً مفصلاً في الجلسة المقبلة عن المراسلات وكيفية التعامل بينه وبين وزارة المال خلال هذه السنوات.
واعتبر نواب المعارضة وفي طليعتهم النائب علي حسن خليل أن لا علاقة إيجابية بين الديوان ووزارة المال وهذا الأمر ظهر من خلال التناقض في قطعي حساب الـ 2005.
وسأل النواب عن كيفية وجود مشروع حول تصغير وتسوية الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية بين الأعوام من 2001 الى 2009 ورغم ذلك وجود قطع حساب الـ 2007 مع وزارة المال.
واعتبر النائب علي فياض أن هناك خللاً خطيراً ومتفشياً في التدقيق المالي وهذا الخلل يضرب العلاقة بين الوزارة والديوان والوزارة ومجلس النواب.
وطلب النواب من وزارة المال تقديم عرض بحساب الخزينة والاطلاع على السندات السابقة خصوصاً الهبات والمساعدات وما يتعلق بباريس-3.
وبقي على جدول أعمال لجنة المال بالإضافة الى موضوع قطع الحساب ما يتعلق بالبنود المعلقة وقوانين البرامج•