استأثر لبنان بقسط من الإهتمام في الجلسة الشهرية لمجلس الأمن عن الأوضاع في الشرق الأوسط التي انعقدت الاثنين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، إذ اتخذ عدد من مندوبي الدول الكبرى عالمياً واقليمياً على نحو بدا متناغماً مواقف حاسمة تدعو الى الحفاظ على الإستقرار في لبنان، وتؤكد استمرار المحكمة الخاصة بلبنان واستقلالية عملها من دون أي تدخل خارجي.
الولايات المتحدة الأميركية
بل إن مندوبة الولايات المتحدة اعتبرت أن يتعيّن على مجلس الأمن ألا يتسامح مع الجهود لتشويه سمعة المحكمة أو اعاقتها أو تأخير عملها.
وقالت المندوبة الرديفة للبعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة بروك أندرسون: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بثبات سيادة لبنان واستقلاله، وتالياً التنفيذ الكامل للقرارات 1559 و1680 و1701، كما لا نزال قلقين جداً من محاولات اللاعبين الإقليميين تقويض استقلال لبنان، والمخاطرة باستقلاله، والتدخل في شؤونه السيادية".
وأكدت أندرسون استمرار تدفق الأسلحة ومواد القتال الحربي عبر الحدود السورية الى "حزب الله" ممارسة متهورة تجازف في اغراق المنطقة في حرب مفتوحة، وحضت مجلس الأمن على أن يبقى متيقظاً لهذه التوجهات المزعزعة للإستقرار، التي تهدد السلام والأمن الدوليين وحياة المدنيين الأبرياء على جانبي الخط الأزرق.
وعن المحكمة الخاصة بلبنان، شددت على أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لاحظ بحق وبصورة لا لبس فيها أن المحكمة هيئة مستقلة، بتفويض واضح من مجلس الأمن لكشف الحقيقة وانهاء حقبة الإفلات من العقاب على الإغتيالات السياسية في لبنان، لافتة إلى أن المحكمة كيان قضائي مستقل، وعملها ليس مسألة سياسية بل قانونية، ومشيرة إلى أن المحكمة تفي بتفويضها القضائي المستقل بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757، بطلب من حكومة لبنان ذات السيادة، وأعربت عن تأييدها التام تصريح الأمين العام بأن جهود المحكمة يجب أن تمضي الى الأمام من دون تدخل.
ورأت أندرسون أن الجهود لتشويه سمعة المحكمة أو اعاقتها أو تأخير عملها ينبغي عدم التسامح معها، وأضافت: "أولئك الذين يشاركون في (هذه الجهود) ليست لديهم مصالح مع لبنان أو العدالة الحقيقية".
فرنسا
من جهته، دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيرار آرو جميع الأطراف الى تنفيذ القرار 1701 واحترام الخط الأزرق، معلنا استمرار دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، ومنددا بالجهود الهادفة الى تقويض عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وذكر بأن المحكمة أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757 بناء على طلب عبرت عنه الحكومة اللبنانية، ذاكرا أن هذا القرار ملزم للجميع وهو خطوة رئيسية في المعركة ضد الإفلات من العقاب.
روسيا
وتبعه نظيره الروسي السفير فيتالي تشوركين الذي شدد على أن لا يمكن السماح بعودة لبنان حقلاً لتسجيل النقاط بين القوى الخارجية، وقال: "نحن قلقون من محاولات التعامل المسبق مع القرارات المستقبلية للمحكمة الخاصة بلبنان"، مؤكدا أن موقف روسيا لم يتغير من المحكمة التي دعاها الى مواصلة القيام بعملها بصورة عادلة ومن دون تسييس.
بريطانيا
كذلك اعتبر المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت أن أي حل يجب أن يشمل المنطقة باسرها، في اطار سلام شامل، وأضاف: "لذلك نحن قلقون من التصريحات الحادة المتصاعدة الهادفة الى تقويض المحكمة الخاصة بلبنان، هذه المحكمة ينبغي أن يسمح لها باستمرار عملها من دون اعاقة. ونحن نؤيد بقوة التصريح الذي لا لبس فيه للأمين العام في 6 تشرين الأول بإعادة تأكيد استقلالية المحكمة وبحضه اللاعبين اللبنانيين والإقليميين على تجنب التدخل في عمل المحكمة".
تركيا
وأكد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أرتوغرول أباكان أن الحكمة الخاصة بلبنان هيئة مستقلة… ويجب ألا تسيس، موضحا أن الإستقرار في لبنان يجب صونه بأي ثمن.
المكسيك
ولاحظ نظيره المكسيكي السفير كلود هيلر أن عمل المحكمة الخاصة بلبنان أدى الى عنف وتوتر في المنطقة، مؤكدا أن كما قال الأمين العام فإن "لمحكمة هيئة مستقلة لديها تفويض واضح من مجلس الأمن بغية وضع حد للإفلات من العقاب، وقال: "النتائج يجب ألا يحكم عليها سلفاً. ويجب على المحكمة أن تقوم بعملها من دون تدخل".
اليابان
إلى ذلك، أعلن المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير تسونيو نيشيدا تأييد بلاده سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي وعمل القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل". وتابع: "ندعم كذلك بقوة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وهي منظمة قضائية دولية مستقلة. ينبغي أن تواصل المحكمة القيام بتفويضها من دون أي تدخل وهذا ما يساهم في انهاء الإفلات من العقاب".