أكد وزير العدل ابراهيم نجار أنّ البت في ملف شهود الزور لا يمكن أن يكون في المجلس العدلي بحسب التقرير الذي أعده أخيرًا عن هذا الموضوع، لأن هناك نصوص في القانون اللبناني لا يمكن الاجتهاد فيها أو تجاوزها، ومعتبرا أنّ هذه الاستحالة تضاف اليها اعتبارات أخرى مبنية على نصوص موجودة في قانون المحاكمات الجزائية.
وشدد نجار في حديث لاذاعة "صوت لبنان" على أنّ المشكلة اليوم هي أزمة ثقة، وعلى الفريق الرافض للمحكمة أن يعي بأن قرار هذه المحكمة لن يكون للاطاحة به.
وعن موضوع الفتنة، قال: "لسنا في قدرة على الدخول في حرب داخلية في لبنان، كما أنّ هنالك توافق عربي على الهدوء، ولا أرى أي فريق يريد الوصول إلى التقهقر داخليا. قد نرى بعض الهبات غير المبرمجة، ونحن في زوبعة رملية، ورغم ذلك ما زلنا في أمان".
وعن جلسة مجلس الوزراء، رأى أنّ هناك موجب السعي إلى توافق في مجلس الوزراء منذ اتفاق الطائف، مذكرًا بأنّ الرئيس سليمان حكى عنه ووعد بالالتزام به، ولكنّه أصرّ على أنّه لا يمكن الخروج عن مطلب المحكمة الدولية.