أدلى المدعي العام الدولي دانيال بلمار مراجعته الإستئنافية في القرار المتعلق بما صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في 17 أيلول الفائت والذي قضى بمنح اللواء جميل السيد الحق بالحصول على المستندات التي طلبها إن كانت لا تؤثر على عمل المحكمة الدولية وعلى التحقيق خصوصاً.
وارتكز مكتب بلمار في مراجعته الإستئنافية على ثلاث نقاط فضلاً عن مقدمة تفصيلية لتسلسل القرارات والأحكام زمنياً لتبيان ان فريق السيد بنى استئنافه على أسس لا قانونية.
أولاً فإن طعن السيد غير مقبول في الشكل للنقص في الأسس الإجرائية خصوصاً وان السيد شكك في صدقية الأحكام بعد صدورها وليس قبل ذلك.
ثانياً وبناء على المادة 8 الفقرة 2 فإنه يجب الإبقاء على صلاحيات كاسيزي حتى وإن كان هناك أي مخارج قانونية لدى الفريق الآخر فيطلب مكتب المدعي العام الدولي إذا إلغاء المطلب الأول الذي بنى على اساسه فريق السيد ومن شأنه المطالبة بفسخ قرار الرئيس في شأن عدم تسليم الجداول.
ثالثاً فيما يختص بدعوة الأمم المتحدة كصديقة للمحكمة فاعتبر مكتب بلمار ان الأمم المتحدة وبناء على مراجع قانونية واجتهادات يجب أن تبقى بعيدة عن هذه القضية.
وعليه أخيراً، اعتبر مكتب بلمار ان على محكمة الإستئناف إلغاء طعن السيد من أساسه.