تؤشر مجمل المعطيات المتوافرة لـ"المركزية" من اكثر من مصدر في القوى السياسية على اختلافها بوضوح الى شبه توافق على جلسة هادئة للمجلس بخلاف ما يعتقد البعض، ذلك ان القوى الفاعلة تتداول داخل الاروقة السياسية في اكثر من مخرج وصيغة حل من شأنها طمأنة القلقين على مصير الوحدة الحكومية. وفيما لم تتضح بعد طبيعة ومعالم اي من صيغ التسويات المطروحة غير ان ما تيسر من معلومات يدل الى ان لا تأجيل للملف ولا تصويت على احالة او عدم احالة "الشهود" الى المجلس العدلي، بل حوار ونقاش هادئ من ضمن سياسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القائمة على حل المشاكل الخلافية عن طريق النقاش والتواصل الحواري لا منطق التصويت لتغليب فئة على أخرى.
وكشفت اوساط سياسية على صلة بالاتصالات الجارية لتحضير ارضية مناسبة لطرح ملف "شهود الزور" ان من بين المتداول من الصيغ غير النهائية امكان احالة الملف برمته الى مجلس القضاء الاعلى كونه اعلى سلطة قضائية للبت في الموضوع قانونيا بعدما اقحم في بازار السجالات السياسية واتخاذ القرار باحالته الى الجهة المختصة التي يرتأيها.