ونقلت اوساط في قوى 14 اذاراجواء مفادها ان رئيس الحكومة على رغم انفتاحه على صيغ الحلول فهو متمسك بثوابته ولاءاته الاربع :لا لالغاء المحكمة الدولية، لا للتدخل في القرار الظني، لا لاسقاط الحكومة ولا للفتنة ونعم للحوار.
واعتبرت ان مجلس الوزراء الذي كان كلف وبالاجماع وزير العدل ابرهيم نجار اعداد مطالعة قانونية حول ملف شهود الزور لا يمكنه وبعد ان نفذ الوزير المهمة المنوطة به تجزئتها فاما ان تؤخذ كما هي كاملة متكاملة او ترفض جملة وتفصيلا، واذا كان من تصويت مفترض داخل المجلس فعلى المطالعة بحد ذاتها وليس على الجهة التي يحال اليها الملف كون الامر لا يقع ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الوزراء لانه قضائي بامتياز.
اضف الى كل ذلك ان مطالعة نجار حظيت بتقدير معظم الشخصيات القانونية نظرا لحرفيتها والتقنية العالية التي اعتمدت فيها وجاءت بعيدة كل البعد عن السياسة حتى ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اشاد بمضمونها.
وشددت على ان من غير الجائز وغير المقبول الاستمرار في السياسة الانتقائية التي تعتمدها الاقلية التي تختار وتجزء ما يناسبها وترفض ما لا يوافق سياساتها لتكيل الاتهامات والشتائم للفريق الاخر.
وعشية جلسة مجلس الوزراء اشارت مصادر وزارية لـ"المركزية" الى ان اتصالات الساعات الاخيرة اعادت الامور الى نصابها حيث تعهد الافرقاء كافة عدم الاقدام على اي خطوة احادية قد تنعكس سلبا على وحدة الحكومة في الدرجة الاولى وعلى ضمان استمرارها في الظروف الراهنة، اذ ان استمرارها افضل باشواط من الوصول الى نقطة اللا عودة، وهذه النقطة لا يمكن ان تكون الا من خلال استقالة الرئيس الحريري وهو امر مستبعد الى اقصى الحدود، ولن يقبل احد في ان يكون السبب في الوصول اليها فـ"الستاتيكو" الحكومي القائم هو الافضل في هذه المرحلة والمس به ممنوع حتى هذه اللحظة.