نفت مصادر لصحيفة “اللواء” ان يكون وزراء المعارضة اجتمعوا مساء الثلثاء على غرار عادتهم عشية جلسات مجلس الوزراء، على اعتبار أن الموقف محسوم، وأن كل فريق باقٍ على موقفه من وجوب إحالة هذا الملف على القضاء العادي أو المجلس العدلي، مشددة على ان هذا لا يعني أن الجلسة لن تكون هادئة.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش سيتواصل في إطاره القانوني، الى أن يتم إيجاد مخرج توافقي، مؤكدة على أن لا تصويت ولا انسحاب من الجلسة ولا تصعيد، مرجحة تأجيل البحث والنقاش الى جلسة ثانية وربما ثالثة، بغرض إفساح المجال أمام الاتصالات التي يجريها الرؤساء الثلاثة بمعاونة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وقيادة “حزب الله” والتي تصب جميعها في خانة الحوار والبحث عن مخارج توافقية لكل الملفات الشائكة، من دون تصعيد، خصوصاً وأن قمة الرياض وضعت حدوداً لمنع الفلتان في الشارع باعتباره خطاً أحمر وضبط الخلافات في إطار الحوار والتهدئة.