أكد عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق مصطفى علوش ان اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ومساعد الأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل لم يأت بأي جديد، إذ انه يأتي ضمن لقاءات تعقد بهدف تقريب وجهات النظر والتهدئة، مشيراً إلى ان هذا ما تناولته القمة السعودية – السورية الأخيرة. وأكد ان مواقف النائب ميشال عون الأخيرة نوع من الدعوة إلى انقلاب عسكري كونه لم يستطع تغيير الأمور سياسياً، مستبعداً ان تنعكس هذه الأجواء فعلياً على الأرض.
وفي حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، أوضح علوش ان إجتماع الحريري – خليل ليس الاول، بل هو جزء من سلسلة اجتماعات للتفاهم على بعض النقاط والسعي إلى التهدئة عن طريق إيجاد أرضية مشتركة، مشدداً على عدم وجود رسالة معينة جديدة ولا حلولا مقترحة بالنسبة للملف الحالي المتمثل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأشار إلى ان ملف "شهود الزور" كان جزءاً من الحديث، إلا ان الأمور لا تزال على حالها.
وعن إمكان حصول إجتماع بين الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، لفت علوش إلى ان هذا مسألة مطروحة دائماً، مشدداً على ان الأهم هو معرفة ما إذا كان سيصل هذا الإجتماع إلى نتائج فعلية من ناحية الحلول على المستوى السياسي. وأضاف: "أعتقد ان هذا بعيد المنال لأن ما من تسويات إلا إذا قبل حزب الله ان ينتظر البيان الإتهامي كي يبنى على الشيء مقتضاه بدل ان يقوم بالدفاع الوقائي وممارسة التصعيد كما يفعل حالياً.
وتطرق علوش إلى القمة السعودية – السورية، مشيراً إلى ان مطالب سوريا على لسان وزير خارجيتها هو ان يتم الإعلان بأن المحكمة مسيسة والعمل على إلغاء مفاعيلها، موضحاً ان هذا ما لا تستطيعه لا السعودية ولا سوريا، إذ ان القضية ليست بيد أي دولة، بل هي بيد مجلس الأمن. ولفت إلى ان مفاعيل هذه القمة تنحصر باستمرار التهدئة وحصر الأمور بإطارها السياسي وعدم نقلها إلى الشارع، ما يؤدي إلى عمليات الشغب.
وعلى صعيد تقرير مجلس الأمن بشأن القرار 1559، اوضح علوش ان القرار المذكور هو الترجمة الدولية للميثاق الوطني، مضيفاً ان عملية وجود السلاح خارج إطار الدولة واستمرار المليشيات باستعمال الساحة اللبنانية، وهو ما رأيناه في برج أبي حيدر كساحة لتصفية الحسابات، دليل على ان القرار لم يطبق، وهذا ما يعني مجلس الأمن مباشرة على عكس ما يروج له البعض.
ورأى علوش زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الخاطفة إلى لبنان اتت لتؤكد بأن هذا البلد لا يزال من ضمن الأولويات الدولية، لافتاً إلى ان فيلتمان أكد أيضاً على ان لا يوجد اي صفقة دولية مطروحة بشأن المحكمة.
وإلى ذلك، وتعليقاً على تصريح النائب ميشال عون الثلثاء وتأكيده بأن المواجهات ستكون على خلفية الإصلاح "كونه أهم من المحكمة الدولية"، لفت علوش إلى ان ما يدعو إليه عون هو نوع من الإنقلاب العسكري، كونه لم يتمكن من الحصول على النتائج التي يريدها عن طريق السياسة، وهو يحاول الآن قلب الأمور من خلال العنف الذي هو في رأيه الوسيلة الوحيدة لتغيير الامور. وأضاف: "هذا ما لا نؤمن به نحن، وتاريخ الدول يثبت ان الإنقلابات التي تهدف إلى تغيير نظام معين تأتي بنظام أسوأ منه".
وعما إذا كان هناك من تخوف أن تنعكس تصاريح عون أعمال شغب في الشارع، قال علوش: "هو يطمح إلى ذلك إلا ان الأمور تشير إلى غير هذا".