رد القيادي في القوات اللبنانية المحامي فادي ظريفه على بيان الوزير السابق وئام وهاب في ما خص الدعوى التي فاز بها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضد وهاب والقاضية بتغريم الاخير مبلغ 10 ملايين ليرة لاتهامه القوات اللبنانية بالتدرب على السلاح في معاصر الشوف.
وفي اتصال مع موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني ذكّر ظريفه وهاب ان الدعوى مقامة عليه وليس على وسائل اعلامية وبالتالي، ليس بالضرورة أن يُذكر اسم الوسيلة الإعلامية. وثانياً الـ CD الذي قُدم للمحكمة يتضمن لقطات من محطتي"المنار" و"الجديد"، مضيفاً: "وبالتالي كان على وكيل وهاب أن ينتبه لهذا الموضوع وليس نحن".
وذكّر ظريفه وهاب ان الشباب الذين قال انهم يتدربون وذكرهم بالاسماء واستعمال صورا اخذها عن موقع "فايسبوك" نسبها اليهم، اصدر سكان المنطقة بيانا نفوا هذه الامور جملة وتفصيلا واكدوا ان لا مخيم تدريب بل هناك مجموعة من الشباب من نواد عدة يتدربون على لعبة "التاي بوكسينغ".
اما بالنسبة للدفوع الشكلية التي اشار اليه وهاب، لفت ظريفة الى ان هذه الدفوع طبيعية ولا يتم الإشارة لها وتعليل الحكم حكماً يجب أن يتضمن الحيز الأكبر فيه الكلام الذي قاله المدعي لأنه بالنتيجة هو المتضرر من الكلام.
ولفت ظريفة الى انه أمام القضاء الجزائي عادة الأحكام تصدر في وقتها، وخاصة في محكمة المطبوعات، وصدور الأحكام في وقتها أو في غير وقتها مسألة لها أحكام قانونية، وإذا صدر في وقته تسري مهلة استئناف القرار من تاريخ الصدور، بينما في حال لم يصدر في وقته، فتسري من تاريخ التبليغ.
وشدد ظريفه على ان المحاكمة اخذت فترة سنتين ونصف السنة، واضاف: "وهاب يقول ان هذا الحكم صدر لمصلحة القوات، وانه صدر بسرعة، ونذكر ان هذه الدعوى بدأت في أوائل الـ 2008 وصدر حكمها في أواخر الـ 2010، أي انها أخذت ما يفوق العامين ونصف العام. ومن يتابع عمل المحاكم وخاصة عمل محكمة المطبوعات، يرى ان هذه المهلة طبيعية فالحكم لم يصدر بشكل أسرع من أي قضية أخرى مقدمة من أي كان". وشدد ظريفه على ان "الحكم لم يصدر خصيصاً للقوات والقرار غير مسيّس وهو صدر بعد فترة ليست بقصيرة".
وتعليقا على ما ذكره وهاب عن كيفية السماح بحصول هكذا مخالفات في القضاء، اعتبر ظريفة ان هذا الكلام معيب بحق القضاء وكل ما عليه ان يفعله إذا لم يعجبه الحكم، أن يقوم بالمراجعة المناسبة وفقاً للقانون. وختم مؤكدا انه كان الأفضل لوهاب الا يتصرف بشكل يطاله القانون على أساسه، بل يتصرف وفقاً للضوابط التي يجيزها القانون.