أكد النائب السابق مصباح الاحدب انه من غير المنطقي الطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري التراجع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ناضل من اجلها منذ خمس سنوات، ورأى ان كل الضغوطات والمساعي التي جرت لم تفلح حتى بتأجيل القرار الظني الذي سيصدر عن المدعي العام في المحكمة الدولية.
واضاف: "لا أحد منا لديه كيدية ضد اي فريق اخر في لبنان، ونحن نعتبر ان "حزب الله" وناسه هم ابناء البلد وليسوا اعداء لنا، انما لا نتفق معهم في ارتباطاتهم الاقليمية المباشرة، وكل ما نريده من المحكمة الدولية هو معرفة الحقيقة بالنسبة لكل الاغتيالات التي وقعت في لبنان خلال الفترة السابقة، ولا يجوز استباق القرار الظني عبر شل البلد، ومن غير المنطقي تركيب ملفات شهود الزور والمطالبة بتحويلها الى المجلس العدلي قبل صدور القرار للظني".
ولفت الى انه "لا شك ان هناك ادارة خاطئة لقضية محقة، ولكن تغيير الحكومة لتغيير القضية سيوصلنا الى ازمة كبيرة ليست في مصلحة لبنان، وحتى ان الناس المعترضين على سوء الادارة لن يقبلوا بالتنازل عن الاساسيات وتطيير المحكمة".
وتابع: "هناك انقسام في لبنان ويوجد فريقان، الاول يحمل السلاح ويقول انه موجه ضد العدو الاسرائيلي ونحن معه في هذه الحالة، ولكن عندما يستعمله في الداخل او يهدد باستعمالة للتأثير على الوضع السياسي الداخلي فهذا أمر مرفوض وحينها يصبح سلاحه غير شرعي، لذلك يجب ان يكون هناك ضمانات فعلية لجميع اللبنانيين بعدم استعمال السلاح في الداخل ولا سيما ان ما نراه غير مطمئن. أما الفريق الثاني فليس لديه تنظيم او خطة واضحة لمعالجة المواضيع بل يتصرف بردات فعل، وكلمة الفصل بين الفريقين يجب ان تكون الدستور اللبناني وليس السلاح والتهويل به".