قالت بريطانيا الأربعاء أنها ستستغني عن نحو نصف مليون وظيفة بالقطاع العام، وسترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الإجتماعية الحكومية في إطار أكبر تقليص للإنفاق في نحو 30 عاما.
وبعد شهور من مفاوضات مريرة، أكد وزير المالية جورج اوزبورن أنه سيمضي قدما في جميع تخفيضات الانفاق تقريبا التي حددها في ميزانية صدرت في حزيران الماضي. غير أنه قال أن الانفاق الرأسمالي سيزيد ملياري جنيه استرليني سنويا عن المخطط له من قبل، بسبب صعوبة التخلص من التزامات تعاقدية.
وقال اوزبورن للبرلمان: "إنّ التصدي لعجز الميزانية شيء لا يمكن تجنبه، لكن القرارات بشأن كيفية القيام بذلك يمكن تغييرها، وهناك اختيارات واليوم نمارسها. الاستثمار في المستقبل بدلا من الفشل في سداد فواتير الماضي، هذا هو اختيارنا".
وانقسمت آراء الاقتصاديين بين من يقولون أن هذا الإجراء الصارم مطلوب، ومن يجادلون بأن ذلك سيعيد بريطانيا إلى الكساد مرة أخرى. لكن الجميع يتفقون على أن النمو سيتباطأ، وأن بنك انكلترا المركزي سيتعين عليه الإبقاء على السياسة النقدية الميسرة للغاية في المستقبل المنظور.
وخفض الجنيه الاسترليني مكاسبه أمام الدولار وتراجع أمام اليورو الأربعاء. وربط بعض المحللين بين ذلك وبين تأكيد اوزبورن مجددا على خطط فرض ضرائب كبيرة على البنوك.
وقال اوزبورن في البرلمان أن سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع إلى 66 عاما بحلول 2020. وأضاف قائلا: "رفع سن التقاعد هو ما تقوم به دول عديدة الآن، وسيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من خمسة مليارات جنيه استرليني (7.86 مليار دولار) سنويا". وقال ايضا أنه سيخفض سبعة مليارات جنيه من ميزانية الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى 11 مليار خفضها في حزيران. وأشار إلى أن نحو 490 وظيفة ستختفي على الارجح على مدى أربع سنوات.
وشجبت النقابات العمالية قرار خفض الوظائف، لكن المعارضة العامة للخفض في بريطانيا كانت محدودة حتى الآن بالمقارنة بما يحدث في فرنسا، حيث تحاول النقابات إجبار الحكومة على التراجع عن القرار من خلال احتجاجات وإضرابات وحصار مستودعات للوقود.