اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل حكمها في قضية الطرد الملغوم المرسل الى ليبيا لمحاولة اغتيال رئيس الحكومة الليبية البغدادي علي حمودي بتاريخ 12/6/2009 وتم ضبطه من جانب الامن العام، وقضت المحكمة بأنزال عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للموقوف مهدي الحاج حسن، واعلان براءة نجله حيدر مهدي الحاج حسن، وسجن حسين نايف عمر مدة شهرين.
وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل ختمت اليوم محاكمة الموقوفين بعد مطالعة ممثل النيابة العامة العسكرية، الذي طلب تطبيق مواد الاتهام في حق المتهمين ترافعت المحامية نهى فرحات عن حيدر مهدي الحاج حسن وطلبت ابطال التحقيقات في حق موكلها واعلان براءته من الجرائم المسندة اليه لعدم توافر عناصرها ولانتفاء الدليل، واعتبرت ان ما نسب الى موكلها هو معلومات كاذبة وردت الى المديرية العامة للامن العام من مجهول وهي غير صحيحة وغير مسندة الى اي دليل يثبت تورط موكلها في العملية واستندت الى اجتهاد صادر عن محكمة، وطلبت كف التحقيقات بحق موكلها واعلان براءته لجهة المادة 330 عقوبات لعدم تأليفه اي عصابة مسلحة وكف التحقيقات عنه لجهة المادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 واعتبارها خارج موضوع الدعوى ومنحه اوسع الاسباب المخففة مع تعهد بعدم تكرار فعله وترك الامر للسلطات المعنية وفي حال الحكم عليه مع وقف التنفيذ والاكتفاء بمدة بتوقيفه.
كما ترافع المحامي شربل ميلاد خوري عن حسين نايف عمر وطلب البراءة لموكله والاكتفاء بمدة توقيفه.