اعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء في القاهرة عن امله في ان تجري الانتخابات التشريعية المصرية المقررة نهاية تشرين الثاني ب"شفافية وقانونية".
واعلن السفير المكلف شؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية فرنسوا زيميري "بالنسبة لنا، من الواضح ان شفافية وقانونية الانتخاب تقولان لنا الكثير عن تطور البلاد".
واعرب ايضا عن امله في ان تستمع الحكومة المصرية الى صوت الذين يدعون الى احترام هذه المبادىء وان تجري العملية الانتخابية "طبقا للمعايير الدولية".
وستجري الدورة الاولى من هذه الانتخابات في 28 تشرين الثانيالمقبل والدورة الثانية في الخامس من كانون الاول.
وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا في ايلول الماضي احزاب وحركات المعارضة المصرية الى مقاطعة الانتخابات في ظل غياب اي ضمانات لنزاهتها، وفقا له.