أكد المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل لصخيفة "اللواء" أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ساهم بشكل كبير جدا في الاسراع في اللقاء بين حزب الله والحريري واشار الخليل الى ان التواصل والحوار مع الحريري لم ينقطع يوما وبقي مستمرا، انما بعض الاختلافات في وجهات النظر حول مواضيع حساسة فرضت أحيانا تباعدا في الاوقات الزمنية والمطلوب اليوم المزيد من التواصل والحوار بيننا من أجل حل كافة الخلافات مؤكدا انه ليس هناك ما يمنع اللقاء بين الحريري والسيد حسن نصرالله انما هذا الموضوع لم يطرح خلال اللقاء الأخير معه.
واضاف: " ان خلافنا اليوم مع الحريري حول ملف شهود الزور متوقف على رؤيتنا لكيفية معالجة الموضوع، ففي حين أننا نعتبر انه يجب احالة الملف الى المجلس العدلي ومتابعته في سياق طبيعي يؤدي الى معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ضلل التحقيق ومن اشترك في الجريمة يصر الحريري على تسليم الملف عند القاضي العادي، واذا كان لكل فريق منا طرق يدافع بها عن وجهة نظره التي يرى من خلالها مصلحة البلد فهذا يدعونا الى المزيد من اللقاءات للتفاهم من أجل ايجاد الحلول".
ونفى الخليل ان يكون الرئيس الإيراني قد قدم للحريري أي مبادرة خاصة تجاه المحكمة الدولية أو ما يسمى بالقرار الظني لان الايراني يؤمن أن هذا الأمر لبناني بحت ويجب أن يحل بالتواصل اللبناني-اللبناني، لكن الرئيس نجاد دعا اللبنانيين الى المزيد من التفاهم والحوار من أجل حل الأزمة القائمة، مؤكدا ايضا انه لا يوجد هناك مبادرة تركية حول الموضوع اللبناني أما على صعيد المساعي العربية لحل مشكلة المحكمة الدولية والقرار الظني "فنحن نتوقع خيرا من اللقاءات السورية-السعودية مع اننا حتى اللحظة الراهنة لم نبلغ بنتائج حاسمة ونهائية، ونحن ملتزمون بالتهدئة التي طلبها السيد نصرالله عسى أن تؤدي المساعي المشتركة بين دمشق والرياض والمواكبة منذ فترة للأزمات الحاصلة في الشارع اللبناني الى اخراج لبنان من ازمته الراهنة، واضاف: اليوم هناك طرح جديد في الشارع اللبناني يتمحور حول احتمالية استباق المحكمة الدولية للمساعي العربية باعلان القرارالظني وهذه الخطوة اذا حصلت سيكون هناك حتماً على أرض الواقع مشكلة قد سبقت الحل".
أما بالنسبة الى موضوع الاستنابات القضائية السورية، اعتبر أن تقصير لبنان وعدم تعاطيه بجدية مع قضية شهود الزور افسح في المجال امام سوريا لتضع يدها على الملف ولو وجد الضباط أية حلول لبنانية لانصافهم بعد الظلم الذي لحق بهم لما لجأوا الى جهات عربية واجنبية كفرنسا وسوريا.
وفي هذا السياق نحن ملتزمون حتى الآن في المجلس الوزاري بمسيرة التهدئة إفساحا في المجال أمام الجهود العربية لحل المعضلة الأساسية لان مشكلة الاستنابات القضائية السورية فرع من المشكلة الاساسية ونحن لا نملك معلومات حول ما يشاع اليوم عن خلاف سوري تجاه بقاء الحريري على رأس الحكومة.