أشار مصدر وزاري إلى أنه تبين خلال الجلسة الحكومية أن قراراً مسبقاً تم التوافق عليه قبيل انعقاد الجلسة، أفضى إلى إمرار الجلسة بهدوء ومن دون أي تشنج، إذ بعد مداخلة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي تطرق فيها إلى آخر المستجدات وأعقبتها مداخلة مماثلة لرئيس الحكومة سعد الحريري، طرح ملف شهود الزور، حيث انقسم مجلس الوزراء إلى رأيين: الموالاة التي اعتبرت أن خلفية طرح هذا الملف وتكبيره إلى هذا الحد هي محاولة لتفريغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من مضمونها وذلك عبر نظر المجلس العدلي بهذا الملف وبالتالي إطلاعه على كافة المستندات والوثائق وتجميد عمل المحكمة بانتظار انتهاء المجلس العدلي من النظر في القضية.
المصدر، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، أوضح أن وزراء المعارضة أكدوا أنه إذا كان المطلوب إعطاء المزيد من الوقت لاستكمال المشاورات حول ملف شهود الزور فلا مانع لدينا"، وأنهم "يفضلون التوافق على التصويت الذي يحاولون الابتعاد عنه، مع التمسك بوجوب إحالة الموضوع على المجلس العدلي. وأي تأجيل لهذا الأمر يستدعي وضعه كبند أساسي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
واوضح المصدر أنه بعد نقاش قصير جرى التوافق على إرجاء البت بملف شهود الزور إلى جلسة مقبلة إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات والمشاورات لتأمين إجماع حول هذا الموضوع، وعبر الاستفادة من أجواء التهدئة السائدة في البلد، لا سيما بعد فتح قنوات الاتصال، في إشارة إلى العلاقة بين تيار المستقبل وحزب الله وبناء لاقتراح الرئيس سليمان تقرر تخصيص جلسة خاصة لهذا الملف بعدما يكون قد أجرى اتصالات حول الأمر خلال الأسبوع المقبل يحدد بعدها موعد الجلسة الخاصة.