افادت مصادر وزارية ان بلوغ الخلافات المحلية والخارجية بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستعوّق مهمتها، مشيرة إلى ان خمس سنوات وتسعة اشهر تقريباً مضى على انشائها ولم تصدر بعد القرار الاتهامي. وأضافت: "ربّ قائل ان هناك تجارب سابقة لمحاكم دولية استغرقت سنوات للبحث في قضايا جرائم كبرى"، لافتة إلى ان تلك المحاكم لم تكن تتعرض لمحاولات جدية لتأخير اصدار احكامها.
وأوضحت المصادر إلى صحيفة "النهار" ان كلما تأخر صدور القرار الاتهامي، ادى ذلك الى ارتفاع وتيرة الخلافات على المستويين اللبناني – اللبناني والدولي – العربي مع فريق من اللبنانيين، مشيرة إلى ان قضية "شهود الزور" والقرار الاتهامي والاصرار على ان مضمونه اصبح معروفاً رغم تأكيدات دولية اميركية وفرنسية ومن الامين العام للامم المتحدة ان لا احد يعرف ذلك ولا يمكن الكلام عن محتواه قبل صدوره وكل ما ينشر حوله سابق لاوانه ويندرج في باب التكهنات.
ولفتت المصادر الى ان الانتقادات الدولية بشأن قضايا لبنان ذات صلة بمجلس الامن لم تنحصر فقط بقضية المحكمة، فوفقاً لما ورد في كلمات مندوبي الدول ذات العضوية الدائمة وغير الدائمة وفي التقرير نصف السنوي للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون، فإن فريقاً من اللبنانيين يعرقل تنفيذ ما هو مطلوب منه في القرار 1559.
وسألت المصادر عن الجدوى من التقرير الذي يعده تيري رود لارسن المبعوث الخاص للبنان، ما دام يتكرر ويصنف "حزب الله" بأنه "ميليشيا لبنانية" ويتهمه بأنه يعرقل في العديد من المرات قيام دوريات "اليونيفيل" بالمهمات المنوطة بها، فيما يتحدث بان كي – مون في تقريره الفصلي عن مدى تنفيذ القرار 1701 في ما يتصل بسلاح الحزب وانه يتفهم موقف الحكومة اللبنانية الذي تبلّغه بأن ذلك السلاح يناقش على طاولة الحوار التي تعقد جلسات لها برئاسة الرئيس ميشال سليمان لاقرار الاستراتيجية الدفاعية والمقصود بها وضع خطة دفاعية وايجاد صيغة لترسانة الحزب الصاروخية وكيفية استعمالها لدى تعرض لبنان لاي عدوان اسرائيلي جديد