سـأل الوزير جان أوغاسبيان "كيف يمكن معرفة من هم شهود الزور إذا كانت التحقيقات لا تزال تحافظ على سريتها؟ وكيف يمكن أن نعرفهم إذا كنا غير مطلعين على شهادات وإفادات هؤلاء؟
ولفت أوغاسبيان في حديث للـLBC الى أنه "ليس هناك ملف قيد التحقيق اسمه شهود الزور، وهناك بعض الأسماء المتداولة، وإذا اعتبر القضاء الدولي ان لا علاقة له بهم ويجد القضاء اللبناني ان هذا الأمر من صلاحياته وقد يؤدي الى مكان ما فليتحرك القضاء اللبناني، مشيراً الى "اننا جعلنا من هذه الأسماء قضية مصيرية".
وسأل: "هل 7 أيار والإعتصام في الوسط التجاري والإستقالة من حكومة الرئيس السنيورة الأولى وكل ما قيل من مواقف له علاقة بمسألة "شهود الزور"؟".
وأضاف: "أنا كلبناني، إن سمعت محمد زهير الصدّيق أم لم أسمعه، لا يهمني هذا الأمر"، موضحاً ان "المحكمة تتمتع بكل مصداقية بالنسبة لنا".
وتابع أوغاسبيان: "ليس هناك مخرج آخر للحل إلا بالعودة الى المحكمة الدولية وانتظار اللائحة الإتهامية".
وأوضح ان الرئيس سعد الحريري حاسم بموقفه من المحكمة الدولية، علماً أن هذا الموضوع أكبر وأوسع من قدرة أحد على تسييس وتغيير وتحوير مجريات التحقيقات التي تتم من قبلها أو القرار الظني.
ولفت أوغاسبيان الى ان هناك فريقاً سياسياً يعتبر المحكمة قد تؤدي الى الحقيقة والعدالة وانها تمتاز بكل مقومات العمل القانوني الصرف، وان هناك مصداقية لهذه المحكمة وفريق آخر يقول انها مسيسة وهي مشروع إسرائيلي، وانها جزء من مشروع ضرب المقاومة.