أعلنت مصادر دبلوماسية أن السعودية وسوريا تعملان على خط التهدئة وترسيخ هدنة طويلة الأمد وليس إلغاء المحكمة الدولية، أو السعي إلى تسوية في شأنها، لأن ذلك ليس في متناولهما.
المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "الخليج الاماراتية" أكدت أن رئيس الحكومة سعد الحريري ليس في وارد التخلي عن المحكمة الدولية، وإن كان يقّر بأنها ستكون سبباً لمشكلة داخلية قد تهدد الاستقرار والسلم الأهلي، في حين أن "حزب الله" مقتنع تمام الاقتناع بأن المحكمة مسيّسة.
وتعتقد المصادر الدبلوماسية عينها أن ثمة توافقاً بين الرياض ودمشق على وجوب العمل لتأجيل صدور القرار الظني لمدة عام أو إلى آذار 2011 أقله، بانتظار ما يستجّد.