أعلنت الكتلة الوطنية ان ممارسة المسؤولين تصيب اللبناني بالذهول والخجل اذ ان الواقع السياسي في لبنان قد وصل الى مستوى يصح فيه القول ان رجال الدولة فقدوا ميزاتهم الاساسية، معتبرة أن الدولة لا يمكن ان تعيش من دون سيادة وقرار مستقل، والوطن لا يمكن بناؤه بقرارات تاتي من الخارج، ولافتة إلى ان ممارسة المسؤولية تفترض رجال دولة يضعوا مصلحة البلاد نصب اعينهم ولا يتاثروا بالايحاءات الخارجية.
الكتلة، وإثر اجتماعها الدوري، قالت: "تاريخنا مليء برجال احرار استطاعوا في فترات عصيبة سابقة ان يجدوا حلولا للمشاكل الداخلية من وحيهم الشخصي دون الخضوع للضغوط الخارجية. ونعتقد انه حان الوقت لالتقاط النفس ومعالجة مشاكل وطننا وفقا لمصلحة بلادنا اولا".
وأوضحت الكتلة أن بيان قيادة الجيش يعطي المواطنين جرعة من الاطمئنان، مؤكدة أنها كسائر المواطنين ستكون اكثر اطمئنانا لان القوى الشرعية ستتحمل كامل مسؤولياتها وتعالج كل من يتجراء على العبث بامن المواطن، وموضحة ان الجميع لا يريد الفتنة ولكن البعض يمارس سياسة اخضاع الآخرين بفرض وجهة نظره بالتهديد والوعيد وانه من المستغرب ان يذهب هذا البعض الى انتقاد برنامج تلفزيوني تكلم عن السلاح والتسلح زاعما ان هناك ممارسة تعسفية للحريات الاعلامية، في حين ان الجميع يعلم كيف تصرف انصاره ومحازبيه في الماضي القريب سواء في مطار بيروت او قبلها في العاصمة.
وأضافت: "نحن نرفض المعادلة التي يحاول البعض فرضها: الغاء المحكمة او الفتنة. ولا يسعنا الا ان نذكر ان زمن الالغاء الجسدي من دون عقاب قد ولى وان قادة سياسيين قد تم اغتيالهم وان مهمة المحكمة هي العمل على ايجاد الفاعلين ومعاقبتهم"، معتبرة أن القرار الظني لن يكون حكما مبرما وان بامكان اي متهم ان يدافع عن نفسه امام المحكمة، ولافتة إلى أن المتهم او المظنين فيه يبقى بريئا حتى تثبت ادانته، ورأت أن هذه هي ضمانة المظلوم الذي لا يخاف من اي اتهام ويتصرف بصفاء ضمير.
إلى ذلك، أكدت الكتلة أن اقفال المدارس الرسمية في المناطق النائية، ولا سيما في قرية مشمش- جبيل، هو امر مستغرب وندعو وزارة التربية الى اعادة النظر به، اذ ان الحل لهذه المسألة لا يمكن ان يكون حسابيا فقط. فالمدرسة تشكل احد دعائم بقاء المواطن في قريته ومعالجة هذا الموضوع يجب ان تاتي في اطار اللامركزية، مع العلم ان الهدف الواجب تحقيقه هو العمل على تثبيت الناس في قراهم.