أحال وزير العمل بطرس حرب على النيابة العامة المالية التابعة لديوان المحاسبة مخالفة قانونية تتعلق باجراء تفتيش معاكس في الصندوق الوطني للضمان أدت الى هدر في اموال الصندوق المذكور.
ونصت احالة المخالفة على ما يلي: "تقدم السيد انطوان سبع الياس، المستخدم لدى مؤسسة "دياموند هاوس" لصاحبها ميشال عبود، بشكوى حول مخالفة موظفة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقانون التفتيس والمراقبة، أدت الى هدر مبالغ مالية بقيمة تعادل خمسماية مليون ليرة لبنانية، وان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر اجراء رقابة شاملة على المؤسسة المذكورة، وقد كلف المفتشة "جاندارك راشد" بموجب امر مهمة رقم 401 تاريخ 19/12/2008 لاتمام هذا الامر.
اودعت المفتشة المذكورة تقريرها التمهيدي بتاريخ 5/5/2009 الذي تم بموجب الاشتراكات المتوجبة عن أجور اساسية وفروقات اجور خلال الفترة 1/1/2008 حتى 30/4/2009 والتي بلغت (61 مليون ليرة لبنانية)، فوافق صاحب المؤسسة على هذه المبالغ وقام بتسديدها. كما اودعت المفتشة تقريرها النهائي بتاريخ 16/6/2009 الذي يشمل المدة من 1/1/1981 ولغاية 31/5/2009، حيث بلغ الرصيد النهائي المتوجب على المؤسسة(661785 ل.ل.) ستماية وواحد وستون مليون وسبعماية وخمس وثمانون الفا.
اعترض صاحب المؤسسة على النتائج المالية المذكورة عن الفترة ما بين 1/1/2008 و31/5/2009، وقد سجل اعتراضه في مديرية التفتيش والمراقبة، واحيل الى لجنة الاعتراضات تحت الرقم (10/22). درست هذه اللجنة الاعتراض والتقرير، واصدرت قرارها بتاريخ 4/8/2009 الذي تضمن رد الاعتراض وتثبيت التقرير المقدم من المفتشة، معتبرة ان صاحب المؤسسة لم يتقدم في اعتراضه بأي مستند جديد من شانه تعديل النتائج المالية المشكوك فيها، وانه قد وافق على الاجور التي تم التكليف عنها بالتوقيع على بيانات الاجور عن الفترة 1/1/2008 ولغاية 31/4/2009.
لم يتقبل صاحب المؤسسة قرار لجنة الاعتراضات المذكور، وتقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب اعادة النظر بتقرير اللجنة، واحيل طلبه الى مديرية التفتيش في الصندوق، التي اعتبرت ان تقرير المفتشة المتقدم ذكرها غير دقيق، واقترحت اجراء الرقابة المعاكسة. فتم تكليف المفتش "شربل عاقوري" باجراء الرقابة المعاكسة، وقد اودع هذا الاخير تقريره بتاريخ 10/11/2009 مقررا تخفيض المتوجب على المؤسسة من (661785 ل.ل.) الى مبلغ (220 مليون ل.ل.) دون ان يبين الاسباب التي استند اليها، اي تم تنزيل.
ان اجراء الرقابة المعاكسة ادى الى تنزيل التكليف الاساسي حوالى (434 مليون ل.ل.) وقد جاء مخالفا للاصول القانونية المحددة.
الا انه، وبعد مراجعة قانونية لهذه القضية، تبين لنا ان الفصل الثامن الملحق رقم (5) من نظام التفتيش العائد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينص على الاعتراض على التكاليف المقررة من قبل مفتش الضمان يجب ان تقدم الى المديرية العامة في الضمان خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ تقرير المفتش. وانه بعد هذه المهلة لا تقبل اية مراجعة ادارية بهذا الخصوص.
ما يفيد ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قبل مراجعة ادارية مقدمة من صاحب المؤسسة المتقدم ذكرها لاجراء تفتيش معاكس بعد انقضاء هذه المهل ، وبعد ان اصدرت لجنة الاعتراضات قرارها برد الاعتراض الاول المقدم من صاحب المؤسسة، وتثبيت التكليف المقرر من قبل المفتشة "جاندارك راشد" مما يشكل بنظرنا مخالفة للقانون. ما ألحق ضررا بأموال الصندوق يستدعي التحقيق في هذا الموضوع لتبيان الحقيقة، وذلك حفاظا على المال العام وحقوق العمال، وخصوصا لجهة التعويضات التي تستحق لهم عند نهاية خدمتهم".