ردا على ما ذكرته قناة MTV ن تصرفات يقوم بها في وزارته، اعلن وزير الساحة انه يأسف على الرد على الشائعات من محطة تلفزيون لبنانية يكن لها كل الاحترام.
واضاف "إن سبب هذه الشائعات يعود إلى مرملة الزعرور، ونحن نكن كل إحترام لمؤسسة إعلامية عريقة في لبنان وكانت رائدة الحريات في لبنان، ولكن مع الأسف الشديد بعض المساهمين فيها جروا هذه المؤسسة إلى الشكوك في مصداقيتها من أجل مرملة".
واضاف " لقد وردتني نصائح عدة وشبه تهديدات تعتبر أنه إذا إستمريت في عملي كوزير سياحة للمحافظة على أحد أجمل المناطق السياحية في لبنان في منطقة الزعرور، فلن ألوم إلا نفسي ولكن إستمريت في الحملة التي ليس لها علاقة بالسياسة كما يصوّرون وليس لدي أي شيء شخصي مع أصحاب المرملة الذين كنت أعتبرهم أصدقاء ولكن الموضوع هو واجب على أي وزير سياحة ان يسعى لمنع إنشاء مرامل في مناطق سياحية، خصوصاً ان هذه الرخصة التي أعطيت تبيّن أنها غير قانونية أوقفها بعد أسبوعين أو أكثر المجلس الوطني للمقالع والكسارات لكن بسحر ساحر عادت إلى العمل بحجة "ستوكات" أو إعادة تأهيل والجميع أصبح يعلم قضية المرملة التي تفوح منها رائحة الفساد. إن الرخصة التي أعطيت كانت على أساس 800 م2 وتم حفر عشرات آلاف الأمتار وما حصل هو مجزرة بيئية على المياه الجوفية في المتن".
وأسف "أن يتحول هذا الموضوع إلى موضوع شخصي وأخجل من الرد على ما جاء في هذه المؤسسة الإعلامية. فالموظفة الرفيعة المستوى في الوزارة والتي أكدت عدم صحة الأخبار موجودة إلى جانبي إضافة إلى أنه لم يطأ أي وفد ماليزي هذه الوزارة منذ قدومي إليها وعندما تأتي الوفود الأجنبية إلى الوزارة، فتكون في حضور مستشاري للشؤون الخارجية جوزف حيمري الموجود الى جانبي أما سكرتيرتي الخاصة فهي تعمل معي منذ 26 سنة ومديرة مكتبي الخاص كانت معي سابقاً في جمعية الصناعيين منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى مساعدتين وكلهنّ غير موظفات في الوزارة ويعملن معي في وزارة السياحة على نفقتي الخاصة. لم يتم طرد أي موظف من وزارة السياحة بل نحن بحاجة إلى 150 وظيفة معلن عنهم في مجلس الخدمة المدنية، علماً أن لا صلاحية للوزير بطرد أي موظف والوزير لا يتعامل مباشرة مع الموظفين، بل من خلال المديرة العامة ورؤساء المصالح".
وتابع عبود "شاركت في التظاهرة أمام وزارة البيئة وقد وصلني التهديد ووصلتني النصائح بعدم المشاركة في المظاهرة ومعارضة المحفار وبالتالي فإن "المافيات" لا تزال تلعب أدوارها وأنا لن أتغيّر بل سأستمر في محاربة الفساد وكم كنت أتمنى على المحطة المذكورة ألا تضيّع مصداقيتها في هذا المحفار0هذا الموضوع سيتحول إلى القضاء وما قيل كله إفتراءات وكلام سخيف لتغطية جريمة بيئية تطاول كل اللبنانيين وسنكون على موعد مع الإعلام عندما يقول القضاء كلمته".