قال المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان الخميس أنه مستعد لتقديم تنازلات لدفع المتمردين للجلوس إلى مائدة المفوضات، لكنّه جدّد مطلب كابول وواشنطن بضرورة نبذ العنف. وقال المتحدث باسم المجلس قيام الدين كشاف أن الحوافز لإغراء المقاتلين بوقف التمرد قد تتضمن تقديم وظائف ومنازل وأموالا.
وكان الرئيس حامد كرزاي قد اقترح إنشاء المجلس، في مسعى لإنهاء الحرب التي دخلت عامها العاشر، عن طريق المفاوضات، وتبناه مجلس شورى القبائل (الجيركا) في وقت سابق هذا العام.
وأشار كشاف إلى أن المجلس المكوّن من 70 عضوا، إستقر على الآلية التي سيعتمد عليها كخارطة طريق لبدء المفاوضات مع المتمردين، وتركّز على البحث عن طريق مشرف يضمن عودة المتشددين للانخراط في المجتمع.
وقال: "هذه العودة المشرفة تتضمن منح المتمردين مناصب ومنازل ورواتب واحترام للنفس. هم يريدون تنازلات وسنعطيها لهم".
وكان كرزاي والمسؤولون الأميركيون يصرون لسنوات على أن يقوم أي متشدد يريد الدخول في محادثات بنبذ العنف أولا، والابتعاد عن القاعدة والقبول بالدستور الجديد، وهي شروط رفضتها طالبان بشكل متكرر.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للسلام برهان الدين رباني مؤخرا إلى أنه ربما يترك هامشا أكبر للمناورة، قائلا أنّ المجلس مستقل ومستعد لإبداء مرونة بشأن الشروط المسبقة لأي مناقشات مع الإسلاميين المتشددين.
واذا كانت دعوات كشاف لنبذ العنف مؤشرا على أن المجلس سيلتزم بمطالب كرزاي، فإنها قد تعقد جهود التواصل مع المتشددين. ولطالما ضغطت طالبان من أجل انسحاب القوات الأجنبية التي يبلغ قوامها 150 ألف جندي الموجودة حاليا في أفغانستان كشرط رئيسي لإجراء محادثات مع حكومة كرزاي.
وكان مسؤولون من حلف شمال الأطلسي ومسؤولون أفغان قد أكدوا إجراء اتصالات تمهيدية بين حكومة كرزاي وطالبان، غير أن متحدثا باسم المتمردين نفى تقارير عن المفاوضات، ووصفها بأنها دعاية مشددا على رفضه لمجلس السلام.