وصفت الصين الخميس تقريرا للأمم المتحدة يقول أن رصاصات صينية استخدمت في هجمات على قوات حفظ السلام في منطقة دارفور بغرب السودان بأنه تقرير "غير لائق".
وقال دبلوماسيون الثلاثاء أن الصين تحاول عرقلة تقرير الأمم المتحدة، الذي يقول أن 12 صنفا من مظاريف الطلقات النارية، عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور جاءت من الصين، وأربعة أصناف أخرى تم تصنيعها في السودان وصنفان من إسرائيل.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية ما تشاوشو أن مجموعة الخبراء التي أعدت التقرير وجهت اتهامات غير مسؤولة للصين. وقال: "إصدار اتهامات غير مسؤولة لعضو في المجموعة استنادا إلى معلومات غير مؤكدة أمر غير لائق. نحث الفريق المتخصص على الالتزام بمبادئ الموضوعية والمسؤولية في أدائه لعمله".
ووضع الصين كأكبر مورد للسلاح إلى الخرطوم معروف جيدا، وكان منذ وقت طويل محل انتقاد من نشطاء حقوق الانسان والحكومات الغربية. وكانت تقارير سابقة للجنة الخبراء أثارت قضية الأسلحة الصينية في دارفور.
وليس محظورا توريد اسلحة الى السودان، لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بأن الأسلحة لن يكون مآلها دارفور. وتعد روسيا موردا رئيسيا آخر للعتاد الحربي إلى السودان.
ونبه تشاوشو أيضا الشركات الصينية العاملة في الخارج إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية، بعد أن اعتقلت الشرطة الزامبية مديري مناجم صينيين في 17 تشرين الأول، لصلتهما بإطلاق الرصاص على 11 عامل مناجم أثناء خلاف على العمل.
وقال: "أود تأكيد أن الحكومة الصينية تشترط دائما على الشركات الصينية في الخارج الالتزام بالقوانين المحلية وأن تنسجم معها. نأمل أن تتعامل الشركات ذات الصفة بطريقة مناسبة مع أي مشكلات تحدث أثناء عملية التعاون، وستضمن سلامة الشركات الصينية في الخارج وسلامة موظفيها وحقوقهم القانونية".
وعبرت الصين عن أملها في أن تحرز الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني هو جين تاو للولايات المتحدة في أوائل العام المقبل نجاحا، على الرغم من المشاحنات في الفترة الأخيرة بين الدولتين، بسبب العملة والناشط الصيني المسجون الفائز بجائزة نوبل للسلام هذا العام. والزيارة مقررة في كانون الثاني من العام 2011، لكن لم يتأكد موعدها بعد.