نقلت صحيفة "النهار" عن رئيس فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان وايكهارد ويتهوف ان المدعي العام دانيال بلمار سيصدر قراره الاتهامي "حين يشعر بأن لديه الأدلة الكافية". وقال رداً على سؤال في إطار ندوة نظمتها المحكمة ومؤسسة الاعلام الخارجي في هولندا "ان هذه الأدلة يجب أن تقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين)، وهي يجب أن تحترم المعايير الدولية للأدلة. والقرار الاتهامي (…) سيكون اكثر تفصيلاً من قرار اتهامي لبناني عادي".
وعن موعد صدور القرار، قال: "لا يمكنني التعليق على سؤال كهذا. لكنه استدرك قائلاً: "سيحين الوقت". وأكد انه اتخذت تدابير لتفادي أي تسريبات بعدما لاحظ ان أثرها سيئ و"نحن نأسف لها سواء أكانت صحيحة أم خاطئة لأنها تؤثر سلباً وتؤدي الى افتراضات، وهذا لا يساعد التحقيق".
وفي شأن الالتباس الذي أثاره قول المدعي العام انه يعتمد على أدلة ظرفية في القرار الاتهامي أكد مسؤولو مكتب بلمار مجدداً ان الادعاء يعتمد على ادلة ظرفية، لكن هذه الأدلة لا تستبدل الأدلة المباشرة و"ستكون هناك أدلة كافية كي لا يعتمد الادعاء فقط على أدلة ظرفية".