افادت معلومات خاصة لصحيفة "اللواء" ان الرئيس سعد الحريري وضع خلال اجتماع كتلة المستقبل النواب في اجواء الشق اللبناني من القمة السعودية – السورية، والذي تمثل بنقطتين وهما:
1 – التركيز على ضمان استمرار الاستقرار على الأرض وتخفيض التوتر.
2 -لا تعطيل لعمل الحكومة.
ولفت الى لقاء مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل تناول اربع نقاط وهي:
– هواجس حزب الله من موضوع المحكمة الدولية، خاصة وانه لا يستطيع ان يتحمل اي قرار ظني يتهم بعض عناصره في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
– موضوع ما يسمى شهود الزور، وفي هذا السياق كان الحريري واضحا باستحالة احالة هذا الموضوع على المجلس العدلي.
– التقييم الايجابي للجهود السورية والسعودية ودعمها لحل المشكلات التي يواجهها لبنان.
– العلاقة بين الحريري وتيار "المستقبل" من ناحية وحزب الله من ناحية ثانية والرغبة المشتركة بعلاقة طيبة والتواصل والحوار بين الجانبين، مع التأكيد على اكبر مساحة ممكنة من التوافق، مع معرفة وجود نقاط تباين بين الفريقين.
ولاحظت مصادر نيابية في الكتلة ان الامور على ما هي ووصفتها "بالستاتيكو" وإن كانت المظلة العربية والدولية على حالها، استنادا الى زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان وزيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى السعودية والتي تزامنت مع زيارةالرئيس الحريري اليها.
واشارت هذه المصادر الى ان الرئيس الحريري يصر على التهدئة، كما كان دائما، استنادا الى قناعته، وثوابته الوطنية، وعلى قاعدة تنقية العلاقات اللبنانية – السورية، واستمرار ما بدأه سابقا انطلاقا من احتضان دولي يواكب المظلة العربية، مشيرة الى ان الغطاء السوري – السعودي ما زال قائماً على اساس نقطتين وهما: حكومة الوحدة الوطنية، والاستقرار الداخلي كخط احمر لا يجوز المس بهما.
ولفتت المصادر الى ان الاجواء الاقليمية والدولية لا تترجم التصريحات والتهديدات والتهويل بالفتنة، وعلى هذا الاساس يصر الحريري على الثبات في علاقته مع سوريا، وهو اعطى قدر ما استطاع لانجاح هذه العلاقة.
اما بالنسبة الى المحكمة، فأوضحت المصادر ان الكل يعلم ان لا احد يمكنه ان يغير مسار المحكمة، وان الحكومة وفريق 14 آذار يسعى ما في وسعه ان لا يكون هذا الملف خصوصا ما يسمى بشهود الزور، ملفا خلافياً، بل هو يستند الى دراسات قانونية، لا الى خلفيات سياسية.