أشارت مصادر وزارية بارزة لـ"النهار" إلى ان عندما اثيرت قضية شهود الزور في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، رد رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأن "ثمة اختلافا في وجهتي نظر، احداها تقول بأن القضاء العادي هو المرجع الصالح للنظر في القضية، فيما تنادي الاخرى باحالتها على المجلس العدلي. ومن الواضح ان التفاهم يحتاج الى بعض الوقت، وانتظروا حتى تسفر المساعي عن حل بالتراضي".
واعتبرت المصادر ان موقف رئيس الجمهورية صحيح، وان يقول رئيس الجمهورية ذلك، فهذا يعني انه يجري البحث عن حل. وفي رأيها ان اطره سياسية، ولم تستبعد التوصل اليه.