لاحظت مصادر نيابية مطلعة ان الزخم قد عاد الى حركة الاتصالات الخارجية سواء في المحيط العربي او على المستوى الاوروبي، لتثبيت معادلة الاستقرار السياسي والامني على الساحة الداخلية، وذلك بعدما عادت وتيرة التصعيد الكلامي بين فريقي السلطة الى ما كانت عليه قبل زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الاخيرة الى لبنان. وقالت هذه المصادر ان الهدنة الراهنة مستمرة حتى اشعار اخر وذلك بفعل اعادة انتاج التفاهم السعودي – السوري من جهة والدخول الايراني على خط تعزيز الهدنة والحوار من جهة اخرى.
واكدت المصادر لصحيفة "الديار" على ضرورة المساهمة من قبل الاطراف السياسية الداخلية في اعادة نسج معادلة الاستقرار الداخلي القائمة على توضيح كل ملابسات قضية شهود الزور بشكل خاص لناحية حصر معالجتها بالجهات المختصة وابعادها عن السجال السياسي، وبالتالي التفاهم على التفاصيل الخلافية التي تجمد كل اعمال المؤسسات وخصوصا مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب وذلك للخروج من حال الجمود القاتل الذي اصاب القطاع العام وبدأت تداعياته السلبية تظهر في اكثر من مجال مالي واقتصادي واجتماعي وصولا الى المجال الاكثر حساسية وهو الامني بسبب تزايد الحوادث والاشكالات الامنية المتفرقة ولكن ذات الدلالات الواحدة.
وكشفت المصادر ان مداولات جلسة مجلس الوزراء قد شكلت نموذجا على طبيعة التكتلات والتحالفات فيما لو طرح اي من الملفات الخلافية على التصويت، خصوصا ان هذا النموذج ترافق مع تحذيرات خطيرة صدرت عن مراجع سياسية عدة لا تعبر كلها عن موقف المعارضة بشكل خاص ومنها من هو في الدائرة الوسطية بين قوى14 و8 آذار.
ولا تعكس الهدنة السائدة سوى استمرار المساعي التي نشطت خلال الاسبوع الماضي على خط بيروت- دمشق كما اضافت المصادر نفسها وتمديد المهلة الزمنية الفاصلة عن الحسم سواء من قبل المحكمة الدولية التي لم تحدد موعد صدور القرار الظني حتى الساعة، او من قبل القوى السياسية المحلية وفي مقدمها حزب الله الذي ما زال متمسكاً بالتهدئة وبحل الخلافات عبر الحوار وبابعاد الشارع عن المواجهة.