سجل سهم صناعات قطر أعلى مستوى له في 24 أسبوعا الأحد، مقتديا بمكاسب منافس إقليمي، هو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في حين دعمت أيضا نتائج أعمال فصلية قوية الأسهم المدرجة في الدوحة.
وارتفعت أسواق الشرق الأوسط مدعومة بمكاسب في أسعار النفط، لكن أحجام التداول جاءت ضعيفة ونزلت في الكويت إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع.
وارتفع سهم صناعات قطر 2.9 بالمئة إلى أعلى مستوى اغلاق له منذ السادس من أيار. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الشركة عن زيادة 28 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام، وهو ما فاق توقعات المحللين بفضل هوامش أرباح أعلى من المتوقع في صناعة الصلب.
وقال روبرت برامبرجر القائم بأعمال رئيس إدارة الأصول في شركة المستثمر الأول، التي مقرها في الدوحة: "جاءت نتائج صناعات قطر جيدة، لكن لا أعتقد أن تحرك اليوم يتعلق بذلك. إنه يتبع مكاسب سابك".
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة. والمؤشر مرتفع 11.7 بالمئة في 2010، مما يجعله الأفضل أداء في الشرق الأوسط هذا العام.
وقال برامبرجر: "تفردت قطر عن المنطقة من حيث النتائج. من المتوقع أن تحقق الشركات القطرية أداء حسنا مع امتداد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى قطاعات، مثل البنوك والصناعات والخدمات. مازال الناس قلقين بشأن الاقتصاد العالمي، ولذا يفضل كثير منهم الاستثمار في الدول التي تقل فيها المخاطر. قطر هي رهان أكثر أمانا عن دبي على سبيل المثال بالنسبة لمستثمري الأمد البعيد".
وبحسب استطلاع أجرته رويترز في أيلول، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 14 بالمئة في 2010.
وارتفع سهم سابك 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وساعد مؤشر البورصة السعودية ليغلق مرتفعا لليوم الثاني على التوالي.
وقال متعامل لدى بنك عالمي مقيم في الرياض: "السوق السعودية تعوض تأخرها. الأسواق العالمية ارتفعت منذ بدأ موسم نتائج أعمال الشركات السعودية، كما زادت أسعار السلع الأولية، ومع ذلك تواجه الأسهم السعودية صعوبات. يعاود المستثمرون الآن شراء أسهم البنوك التي انحدرت في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها تبدي الآن علامات حياة. نلحظ حركة في الأسهم القيادية، ونظرا لما لها من ثقل، فقد بدأ المؤشر بالتحسن".
وارتفعت أسهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة، لكن بعض أسهم البنوك تخلت عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من المعاملات. وأغلق مؤشر قطاع البنوك منخفضا 0.3 بالمئة، لتصل خسائره إلى 4.1 بالمئة هذا الشهر، بفعل نتائج أعمال مخيبة للآمال.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لدى جلف مينا للاستثمارات البديلة: "جنبت البنوك مخصصات مرتفعة، ولم تسجل نموا حقيقيا في محافظ قروضها أو حتى في الودائع. لذا فإن قطاع البنوك السعودي يواجه نوعا من الجمود".
وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى المصرية 1.2 بالمئة، توقعا لانتهاء أزمة بشأن مشروع مدينتي العقاري البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وقال محمد رضوان من فاروس لتداول الأوراق المالية: "توجد عمليات شراء مكثفة من المؤسسات الأجنبية، حيث يتوقع الكثيرون تطورا ايجابيا وشيكا وصفقة نهائية في وقت قريب".