اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان جلسة شهود الزور هذا الاسبوع ستكون حاسمة.
واعتبر لـ"النهار" ان الباب مفتوح امام الحكومة طوال الاسبوع بدءا من الاثنين الى الاحد المقبل.
واذ اشار الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان "يعد مخرجا لهذا الموضوع"، استدرك بانه اذا بقي الوضع على حاله بين من يقول بسير الملف عبر المجلس العدلي وآخر عبر القضاء العادي، فلا مانع لدي من اجراء التصويت وفي النهاية على الجميع تحمل مسؤولياتهم.
واوضح لـ"السفير" ان هذا الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وحان الوقت للبت فيه، بعدما طال الاخذ والرد حوله.
ولفت الانتباه الى ان وزراءه وافقوا خلال الجلسة السابقة على تأجيل البحث فيه، انطلاقا من انه ستخصص له جلسة نهائية هذا الاسبوع.
وأضاف بري: لقد أراد رئيس الجمهورية ان يمهد لهذه الجلسة بجولة من المشاورات السياسية سعيا الى بلوغ التوافق حول المعالجة القضائية لموضوع شهود الزور، وهذا حقه، وامامه كل أيام الاسبوع حتى يحاول إنجاز هذه المهمة، إنما بمعزل عما يمكن ان يحققه، نحن ننتظر ان تُعقد الجلسة قبل نهاية الاسبوع.
وأكد تمسك المعارضة بإحالة قضية شهود الزور على المجلس العدلي، مشيرا الى انه لا يوجد حل وسط بين طرحنا وطرح الفريق الآخر الذي يطالب بان يضع القضاء العادي يده على الموضوع، ونحن ندعو الى التوافق على اعتماد خيار المجلس العدلي، فإذا تعذر ذلك، فينبغي اللجوء في الجلسة المقبلة الى التصويت، حتى تتضح حقيقة مواقف كل الاطراف ومدى تطابق المعلن منها مع المضمر، ونحن مستعدون من جهتنا لتقبل النتائج، أيا تكن.
وإذ شدد على ان رئيس الحكومة نفسه تكلم على قضية شهود الزور، وكل ما فعلناه اننا اقترحنا صيغة قانونية لمعالجتها، نبه الى ان سلوك طريق القضاء العادي يعقد المشكلة ولا يحلها، لانه سيحرج القضاء وسيفرض استبعاد بعض كبار القضاة عن مراكزهم لكونهم موضع خصومة في القضية المثارة، وهذا من شأنه ان يثير أزمة جديدة، باعتبار ان البعض سيتمسك بهؤلاء القضاة وسيرفض تنحيتهم.