حصلت صحيفة "اللواء" على تقرير جديد مطول من لاهاي على صعيد استعدادات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توجزه بالنقاط الآتية، نقلاً عن مسؤول بارز في المؤسسة العامة للإعلام الخارجي، في آخر لقاء مع البعثة الاعلامية اللبنانية قبل مغادرتها عائدة الى بيروت، مع الاشارة الى أن هذا المسؤول سبق وتولى تغطية محاكمات في يوغوسلافيا السابقة، وصاحب خبرة في مجال الاعلام القضائي:
1 – كشف المسؤول البارز في الاعلام الخارجي ان القرار الاتهامي سوف يتضمن اسماء المتهمين، والتهم الموجهة لهم والمزاعم.
2 – باستطاعة المتهم ان يدافع عن نفسه وتبقى قرينة البراءة قائمة حتى تدينه المحكمة.
3 – لن تدرج في القرار الاتهامي الادلة التي ستوجه ضد المتهم، انما ستبرز فقط في المحكمة.
ويروي المسؤول الاعلامي ما حصل معه خلال محاكمات يوغوسلافيا السابقة، وكيف ان عدداً من الاعلاميين والاكاديميين يشنون الحملات على المحاكمة، ويحاولون تقويض المحكمة من خلال اطلاق لقب "العاهرة" على المدعية العامة، واستخدام شتى الاوصاف ضدها، وكانوا يزعمون ان المحكمة هي اداة يد الدول العظمى ضد الدول الضعيفة لتقويض مرتكزاتها والسيطرة على مقدراتها.
ويعترف هذا المسؤول ان حملات التشويش على محكمة يوغوسلافيا ساهمت في البداية في خلق جو من البلبلة، ولكن في النهاية انشئت المحكمة وقامت بعملها في محاكمة ومعاقبة المجرمين الارهابيين في حين لم يكن احد يعتقد انه بالامكان القاء القبض عليهم في الظروف التي كانت عليها يوغوسلافيا السابقة.
ورداً على سؤال قال المسؤول الاعلامي انه من الطبيعي ان تتعرض المحكمة لحملات اعلامية وسياسية، لا سيما من الاطراف التي قد يكون لديها ضلع في الجرائم، او من المتضررين في هذه المحاكم بشكل مباشر او غير مباشر.