كشفت مصادر في قوى 14 آذار ان مسؤولين كباراً في المحكمة الدولية اكدوا ان القرار الاتهامي لن يصدر قبل توافر ادلة كافية أكانت ظرفية ام مباشرة ويكون مغلقاً الى حين تصديقه واحالته على المحكمة ولن يعتمد الا على شهود موثوق بهم.
واضافت المصادر "ستتم محاسبة الافراد عن جرائمهم وليس الدول او المنظمات او الاحزاب التي ينتمون اليها"، مشيرة الى ان "التسريبات لم تضر بالتحقيق لكن الفرضيات تفضي الى مزاعم ان التحقيق منحاز وهذا امر لا يساعد التحقيق وقد تم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد وحق المتضررين من الجريمة الاشتراك بها كفريق اساسي".
واعتبر مصدر سياسي رفيع أن التهدئة المحلية مستمرة على رغم بعض الثغرات التي لن تتخطى مفاعيلها الإطار السياسي والمعقول والمضبوط.