أكد مصدر في 14 اذار لـ"الأنباء" ان المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل تمسك في النقاش الأخير الذي دار بينه وبين الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط بضرورة الذهاب الى نهاية المطاف في ملف ما يسمى شهود الزور حتى كشف حقيقة كل ما جرى وبإحالة الملف الى المجلس العدلي فما كان من الحريري الا ان أكد بدوره التمسك بما تنص عليه القوانين من هذا القبيل.
وتابع المصدر: في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان أكد الخليل ان حزب الله لا يستطيع ان يتحمل أي اتهام لعدد من عناصره وأعاد تكرار ما سبق للسيد نصرالله ومسؤولي الحزب ان أشاروا اليه في موضوع التآمر على المقاومة من بوابة القرار الاتهامي المرتقب صدوره فما كان من الحريري الا ان كرر الكلام نفسه عن التمسك بالحقيقة والمحكمة والاستقرار والعدالة والوحدة الوطنية والدولة وانه لا أحد يعلم متى سيصدر هذا القرار أو ما سيرد فيه والى من ستوجه التهم.
وفي موضوع الحوار السوري – السعودي أكد المصدر ان الحريري والخليل أثنيا على ما أفضى اليه هذا الحوار وقد شددا على أهمية تعزيز الاستقرار والتهدئة وحكومة الوحدة الوطنية.
أما في موضوع تعزيز التواصل بين حزب الله وتيار المستقبل فقد حصل تفاهم على ضرورة تفعيل هذا التواصل بين الطرفين بمختلف أوجهه.
المصدر الواسع الاطلاع أضاف قائلا انه وسط بلوغ حزب الله وحلفائه ومن ورائهم دمشق، أعلى سقف التصعيد والمطالبة، فإن الحريري بلغ أدنى سقف من التنازلات وهو لم يعد مستعدا لأي خطوة تنازلية بأي شكل من الأشكال اضافة الى التأكيدات العربية والدولية والأممية على رفض العبث بالأمن اللبناني وقضية المحكمة، ولعل إيران حريصة على قطف ثمار زيارة رئيسها الى لبنان على المديين المتوسط والبعيد، وختم بالقول: ان كل ما سبق يسهم بقوة في تعزيز الستاتيكو القائم من التهدئة والهدنة في لبنان، حتى اشعار آخر وعلى الأرجح حتى صدور القرار الاتهامي.