اشار النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" الى انه وضع الرئيس سليمان في اجواء اللقاء الممتاز مع الرئيس الاسد، لافتاً النظر الى ان حركة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية او التي يجريها هو شخصيا، تهدف الى تدوير الزوايا والبحث عن مخارج وتمرير ملف شهود الزور بهدوء. واشار الى ان دمشق تواكب الجهد الذي يبذل بالتنسيق مع قيادة "حزب الله" والرئيس نبيه بري.
وفيما نقلت مصادر مطلعة ان جنبلاط طرح مع رئيس الجمهورية امكان عدم تحديد جلسة لمجلس الوزراء قبل الوصول الى مخرج تفاديا للانقسام الحكومي حول ملف شهود الزور، اشارت المصادر نفسها الى أن رئيس الجمهورية يميل اصلا الى التأجيل وعدم ايصال الامور في هذا الملف الى التصويت بل الى التوافق، ولو أنه يدرك صعوبة مهمته، التي قد تتطلب عقد لقاء ثلاثي في بعبدا بين الرؤساء الثلاثة بعد عودة الرئيس نبيه بري من فرنسا.
وقالت المصادر إن اوغاسابيان عبر لسليمان عن موقف تيار المستقبل الرافض احالة هذا الملف على المجلس العدلي، مشيرا الى ان هذا الموقف نهائي، فيما اكد ممثلو المعارضة موقفهم حول ضرورة الاحالة الى "العدلي". وأشارت الى ان سليمان ابلغ هؤلاء بانه كلف فريقا من الخبراء في القانون درس الامر، وهو بصدد اعداد مخرج سيقوم في الايام القليلة المقبلة باطلاع الفرقاء على فحواه..
وتردد ان الطرح الذي يعده سليمان ينطلق من ان جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محالة اصلا على المجلس العدلي مع كل ما يتفرّع عنها وفق ما ورد في مرسوم الاحالة في العام 2005، ما يعني ان ملف شهود الزور هو جزء متفرّع عن تلك الجريمة، أي انه محال اصلا الى المجلس العدلي، وبالتالي ليس في امكان مجلس الوزراء ان يحيل مرة ثانية أمراً محالاً من قبل.
الا ان مصدرا قضائيا لفت الانتباه الى ان ليس ما يمنع ابدا الاحالة مجددا، ومن دون ربطها باية احالة سابقة، اذ يمكن حصر الاحالة بالجرائم التي ارتكبها هؤلاء الشهود والتي تحتم الاحالة على المجلس العدلي لما يشكله هذا الملف من عناصر شكلت افعالها مسا خطيرا بامن لبنان وسلمه الأهلي، وهددت بتدمير العلاقات بين ابنائه واشاعت اجواء الفتنة والفرقة بالاضافة الى المس بعلاقات لبنان الخارجية ولا سيما العلاقة مع سوريا.